تواجه الحكومة الجديدة التي نتجت عن مخاض عسير، أول امتحان لها. فلم تمر 3 أيام على منحها ثقة البرلمان حتى انفجرت أولى الاحتجاجات الضخمة في الحدود الجنوبية مع ليبيا، قتل فيها شخص رميا بالرصاص. وخرج أمس المحتجون من جديد، وشهدت ولاية تطاوين إضرابا شاملا مس جميع الأنشطة التجارية والإدارية، باستثناء المخابر والمستشفيات والصيدليات. وكانت مدينة الذهيبة المتواجدة على الحدود مع ليبيا قد شهدت انتفاضةً السبت الماضي، احتجاجا على رفع رسوم مرور قيمتها 30 دينارا (16 دولارا)، قررتها الحكومة السابقة على مغادري التراب التونسي عبر بن قردان في تجاه ليبيا. وقامت ليبيا بفرض رسوم من جهتها على التونسيين؛ الشيء الذي جعل سكان المنطقة ينتفضون، وقتل شخص في المواجهات مع الشرطة الأحد وجرح 20 آخرون. ونددت الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بالأحداث. وقد أدانت أحزاب التكتل من أجل العمل والحريات والجمهوري وحركة الشعب والعمل والتحالف الديمقراطي، في بيان مشترك، استعمال الرصاص الحي في الأحداث. ووقفت جلها إلى جانب المحتجين بمساندة مطلقة لمطالبهم. وكذلك فعلت النهضة المشاركة في الحكم، لكنها طالبت بتحقيق مستقل، وبفتح المعبر للحركة التجارية. ونددت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين باستعمال العنف. وكانت هذه المنطقة الفقيرة الحدودية مع ليبيا قد عرفت انتعاشا اقتصاديا بعد قضية “لوكاربي” في 1988 التي نتج عنها الحصار الجوي على ليبيا. فتحولت هذه المنطقة في سنوات قليلة إلى فضاء اقتصادي نشط، مكن الليبيين من تجاوز الحظر من جهة، والتونسيين من خلق فرص استرزاق من جهة أخرى.ومع انتهاج سياسة التقشف، تركت حكومة مهدي جمعة لغماً بفرض رسوم على المسافرين. فوجدت الحكومة الجديدة نفسها أمام كمين ترتبت عنه الاحتجاجات الدامية (قتيل و20 جريحا) ثم الإضراب العام. وشرعت في حوار مع الليبيين لإلغاء الرسوم التي ألهبت المنطقة المتوترة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات