نطلب التدخل لإنقاذ أراضينا الفلاحية

 نحن مجموعة من الفلاحين والموالين ببلدية ديرة ولاية البويرة، نتقدم إليكم معالي الوزير الأول بهذه الرسالة، المتضمنة طلب تدخلكم لدى مسؤولي الولاية لإيقاف إجراءات نزع الملكية المتعلقة بإنشاء منطقة صناعية فوق أرض فلاحية بالمكان المسمى لشواف.وفي هذا الشأن نضع بين يدي معاليكم النقاط التالية:أولا: تجدر الإشارة إلى أن الأملاك العقارية قبل الاحتلال الفرنسي أي أثناء الواجد العثماني كانت مصنّفة إلى أربعة أصناف وهي أراضي الملك، أراضي العرش، الأراضي الوقفية وأراضي البايلك، وكانت هذه الأراضي تخضع للأعراف المحلية والشريعة الإسلامية (الكتابة والإشهاد) ثم جاءت مرحلة الاستعمار الفرنسي الذي أبقى على الملكية المشتركة والجماعية بين أفراد العرش بموجب الأمر 02/07/1846 لينتقل في مرحلة لاحقة بإصدار قانون ”سيناتوس كونسيلت” بتاريخ 22/04/1863 والقانون المؤرخ في 28/04/1887.ثانيا: اجتهادات المحكمة العليا في الجزائر (الغرفة العقارية) بدءا بالقرار رقم 339058 بتاريخ 12/04/2006، المرجع هو قانون الإجراءات المدنية المادة 413 ومن حيث المبدأ تجوز حماية الحيازة في أراضي العرض طبقا لقانوني الإجراءات المدنية والتوجيه العقاري، ثم القرار رقم 324354 بتاريخ 12/04/2006، المرجع هو القانون رقم 18/83 المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية المواد 3و6و7، المرسوم رقم 83/724 الذي يحدد كيفية تصنيف القانون رقم 83/18 والمرسوم رقم 76/63 المتعلق بتأسيس السجل العقاري، أما المبدأ فيشير إلى أنه يخضع عقد الملكية العقارية في استصلاح الأراضي الفلاحية بالإجراءات الخاصة الواردة في القانون 83/18 والمرسوم 83/724.ثالثا: عملا بما جاء في قانون ”سيناتوس كونسيلت” بتاريخ 22/04/1863 أنجز محضر جلسة يوم 23/04/1893، حيث عيّن وحدد المعالم والحدود للملكية أو المجموعة رقم 19 والمتمثلة في أرض شواف جنوب دوار واد جنان بلدية ديرة حاليا وحدد مساحتها التقريبية بـ 2025 هكتار واعتبر أصل الملكية أنها جماعية بين أفراد العرش، وبقيت هذه الحيازة الجماعية هادئة بعد الاستقلال باستغلال وانتفاع الفلاحين والموالين بأراضيهم بصفة ودية.رابعا: لقد تفاجأنا نحن المواطنون والفلاحون والمواطنون بإعداد مشروع إنشاء منطقة صناعية والتي لا تدخل ضمن المفهوم الضيق والقانوني للمنفعة العامة دون أي سابق إشعار أو حوار أو إبداء رأي أو محاضر ملاءمة أو عدم ملاءمة على الأقل ودون مراعاة أكثر من 500 عائلة تعيش على هذه الأراضي منذ سنين وتعلق معيشتهم بها، باعتبار أن حل هذه الأراضي يقوم أصحابها بحرثها دوريا واستغلالها في الرعي، كما أنها منطقة بعيدة عن الهياكل القاعدية الكبرى المساهمة في إنشاء المناطق الصناعية. ولهذه الأسباب نطلب منكم معالي الوزير الأول، التدخل العاجل لإنقاذ هذه الأراضي الفلاحية والحفاظ على أسباب معيشة عشرات العائلات أو اتخاذ إجراءات أخرى تكون في صالح الفلاح والمواطن ودمتم في خدمة الوطن والمواطن.الرسالة مرفقة بقائمة اسمية وإمضاءات المعنيينوضعيتي بقيت عالقة مع مصلحة الجمارك أتقدم بهذه الرسالة إلى السلطات المعنية لكي تتدخل من أجل تسوية وضعيتي مع مصلحة الجمارك الوطنية. هذه الوضعية التي بقيت عالقة دون حل أو تسوية نهائية، الأمر الذي تسبّب لي في أزمة كبيرة من حيث وضعي المادي والاجتماعي. فلقد دفعت كل ما جمعته من أموال لأجل شراء رافعة وفق المزاد العلني الذي أعلن عنه من خلال الجرائد الوطنية.  فبعد افتتاح المزاد العلني رست عليّ الحصة رقم (11) والتي تتمثل في رافعة كاملة غير منقوصة.  وبعد دفع كل المستحقات لأجل استلام الرافعة، تبيّن أن الرافعة منقوصة، وبعد الرجوع إلى مصلحة الجمارك قدمت لهم الوثائق الخاصة بالرافعة والتي ثبت أنها كاملة، فطلبوا مني تقديم شكوى إلى القابض الرئيسي للصنوبر البحري من أجل المعاينة والتحقيق في هذه العملية.  وبعد اكتشاف الخطأ من طرف الجمارك، تأكد لدى مصلحة مفتشية الجمارك، أن الخطأ ارتكبه الخبير في معاينتها، وبعد التحقيق الكامل في هذه العملية تأكد لمصلحة الجمارك أنني اشتريت رافعة كاملة غير منقوصة.  وبعد الاتصالات والتحقيقات التي تمت على مستوى المصلحة بفروعها، لم يجدوا لي حلا حتى يومنا هذا، أي منذ تاريخ 10 مارس 2013 حتى هذه اللحظة.  وتنقلت من بريكة إلى العاصمة لعشرات المرات لأجل إيجاد حل لهذه المعضلة.  فأرجو من السلطات المعنية التدخل لأجل استيراد حقوقي التي ضاعت من خلال هذه العملية التي لم تكتمل، وبقيت في أزمة شديدة، فمن جهة لم أتحصل حتى هذه اللحظة على الرافعة الكاملة حسب الوثائق التي تثبت هذا، ولم أستطع حتى استرداد المبالغ التي دفعتها في هذه العملية.بن ڤوڤة عثمان، شارع 20 أوت ببريكة ولاية باتنة33  سنة خدمة فعلية دون ترقية نحن مفتشو المصالح  العمومية البلدية المعينون بإدارة البلدية سنة 1981، هذا السلك المنشأ بموجب المرسوم 80/288 المؤرخ في 20/12/1980 والذي لم ينصف منتسبيه أثناء إعداد المرسوم 26/91 الخاص بالقانون الأساسي لعمال وموظفي البلديات، حيث جاء في المادة 101 منه بأن رتبة مفتش المصالح العمومية رتبة وحيدة وهذا مخالف لأحكام قانون الوظيف العمومي الذي ينص على أن كل موظف طيلة مساره المهني يخضع لتقييم مستمر ودوري بهدف تقييم قدراته المهنية ومنه ترقيته في الدرجات وترقيته في الرتبة سواء عن طريق الامتحان المهني أ عن طريق التأهيل، غير أن هذا السلك حرم منتسبيه من الترقية خلافا لجميع الأسلاك الموجودة بإدارة البلدية. وبصدور المرسوم 334/11 المتضمن القانون الأساسي الجديد لعمال البلديات والذي أنشأ شعب ورتب متسلسلة لضمان سير متوازن للحياة المهنية، وجاء كذلك لتسوية وضعية الأسلاك ذات الرتبة الوحيدة، حيث تم إنشاء شعبة النظافة والنقاوة والبيئة على أنقاض سلك مفتشي المصالح العمومية الذي آل إلى الزوال دون تسوية الوضعية المهنية لمنتسبيه واحتساب الخبرة المهنية وتثمينها التي فاقت 27 سنة إلى 01/01/2008 تاريخ سريان المرسوم 334/11 وفضلا عن هذا تم تنزيلنا في الرتبة بأثر رجعي من مفتش إلى مراقب رئيسي. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد استفاد بعضنا بترقية اختيارية عملا بأحكام المادة 22 من المرسوم 334/11 التي تنص على الجمع انتقاليا ولمدة 05 سنوات ابتداء من سريان المرسوم 334/11 بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية أو التعيين في منصب عال، غير أن هذه الترقية لم تتم لامتناع مفتش الوظيف العمومي عن تأشيرة القرارات، مشترطا في ذلك اجتياز بنجاح فترة تكوينية كما هو منصوص عليه في المادة 284 من المرسوم 334/11.للإشارة، فإن النصوص المنظمة لهذا التكوين لم يظهر لها خبر بالرغم من مرور 03 سنوات عن صدور المرسوم وعامين من تاريخ اجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء التي قررت ترقيتنا لتوفر شرط الأقدمية زائد المنصب المالي وبقينا كالمعلقة.لهذه الأسباب مجتمعة، نلتمس منهم معالي الوزير الأول ومعالي وزير الداخلية والجماعات المحلية والسيد المدير العام للوظيف العمومي، تسوية الوضعية المهنية لهذه الفئة المظلومة والمستضعفة من الموظفين والتي عمرها إلى هذا التاريخ 33سنة وتمكينها من الترقية كباقي الموظفين.وكذا النظر في الاختلالات الموجودة في نص القانون الأساسي، لاسيما ما تعلق بتثمين واحتساب الخبرة المهنية في السلك الأصلي ومنه الترقية الآلية كما سبق العمل به مع مستخدمي القطاعات الأخرى كالصحة، التعليم، الأمن والحماية المدنية.أملنا فيكم كبير وتقبلوا أسمى معاني التقدير والاحترامعن مفتشي المصالح العمومية (سابقا)عويسي اسماعيل، بلدية فرجيوة ولاية ميلةحقي ضاع بين وكالتين بعد أداء واجب التحية، لي عظيم الشرف أن أتقدم لكل من يهمه أمري ولكل من هو مسؤول يقدّر حق الشعب ويدافع على المظلوم ويحقق العدالة بشكواي هذه،  حيث أنه وبتاريخ 28/03/2010 وقع لي حادث مرور تسبب به أحد الأشخاص كان هو الآخر يقود سيارته ألحق بسيارتي من نوع ميقان ضرر قدّره الخبير بـ 300.000.00 دج كما هو مبين بتقرير الخبيرة وعلى إثر محضر المعاينة من طرف الشرطة.  ومنذ ذلك التاريخ وأنا أتصل بالشركة الوطنية للتأمين وكالة تبسة (باعتباري مؤمّنا لديها) واتخذت كل الإجراءات القانونية ليتم تعويضي لكن دون جدوى.  حيث إنني اتصلت بالشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين بباتنة، باعتبار أن الشخص الذي تسبّب لي بالحادث مؤمّن لديها، كذلك رفعت شكواي للشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين من طرف وكالة الشركة الجزائرية للتأمين بتبسة عدة مرات كما هو مبيّن بالوثائق التي هي بحوزتي لكن دون جدوى.  وعليه يشرفني أن ألتمس التدخل الإيجابي لتسوية وضعيتي العالقة على مستوى مصالح الشركة الجزائرية للتأمين وكالة تبسة ومصالح الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين بسطيف منذ مارس 2010 ، مما جعلني أتوجه بشكواي هذه راجيا من كل المسؤولين أخذ طلبي هذا بعين الاعتبار والعمل على تطبيق العدالة والنظر في الأسباب التي من أجلها لم يتم تعويضي لحد الساعة حتى لا يضيع حقي بين وكالة التأمين بين أخذ ورد.  وأنا واثق بأنه لا يضيع حق وراءه مطالب، وما أنا إلا عينة من شعب كبير فيه من الحقوق المهضومة ما يضني، ولكم مني بالغ التقدير والاحترامحمدي باشا علي، حي 5 جويلية 1962 - بلدية أم علي ولاية تبسة.النقابة تحرمنا من الترشّح لمهنة المحاماة نحن مجموعة من الشباب المتخرجين من الجامعة الجزائرية بشهادة ليسانس في الحقوق والحاملين لشهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، قدمنا ملفاتنا كاملة أمام نقابة المحامين بالبليدة للترشح إلى مهنة المحاماة طبقا لوثيقة الترشح المسلّمة لنا من طرف هذه الأخيرة بحيث تتوفر فينا كل الشروط التي يتطلبها قانون المحاماة.إلا أننا تفاجأنا برفض ملفاتنا بحجة أننا نحمل شهادة ليسانس (ل.م.د).إنه وتفاديا لكل التأويلات نوضح لفخامتكم النقاط التالية: إن القانون سيما قانون المحاماة لا يفرق بين ليسانس (ل.م.د) وليسانس كلاسيك وهذه التسميات من ابتداع النقابة نفسها. إن شهادة الليسانس التي نحملها لا تحمل عبارة (ل.م.د) بل تحمل عبارة ليسانس في الحقوق ولا يوجد أي فرق بينها وبين شهادة الليسانس الكلاسيكية.  إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد راسلت نقابة المحامين بهذا الخصوص وأكدت لها أنه لا يوجد أي فرق بين شهادة ليسانس (ل.م.د) وليسانس كلاسيك. إن الأكثر من كل هذا هو أن قانون المحاماة رقم 13/07 المؤرخ في 29/10/2013 والذي عند صدوره لم يكن وجود لشهادة ليسانس كلاسيك التي اندثرت والذي هو الفيصل فيما نحن فيه اشترط وبكل وضوح شهادة ليسانس في الحقوق وليس شهادة الماستر.إننا نحمل شهادة الكفاءة المهنية لممارسة المحاماة وهي صادرة عن الدولة الجزائرية والتي قطعت الشك باليقين بأنه لا يمكن الرجوع إلى الخلف ومناقشة شهادة الليسانس من جديد. إن قانون المحاماة الذي اقترحه معالي وزير العدل حافظ الأختام وناقشه مجلس الوزراء وصادق عليه البرلمان بغرفتيه وأمضاه فخامتكم وصدر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتم التأكيد عليه بموجب تعليمة صادرة عن معالي الوزير الأول التي حرمت مناقشة معادلة شهادة ليسانس كلاسيكية بشهادة ليسانس (ل.م.د) من جديد قد تم التجرؤ على تعديله وفي فترة شغور منصب النقيب الوطني للمحامين بموجب مداولة أمضاه النقيب الوطني بالنيابة ليحرمنا من الانتساب إلى هذه المهنة وتحطيم حلمنا الذي علمنا من أجله منذ أن طرقنا أبواب جامعة الحقوق.إن المقصود من هذا الإجراء هو المحامين الشباب الذين تقلّ أعمارهم عن 27 سنة، في الوقت الذي يسمح للمتقاعدين من مختلف القطاعات الولوج إلى هذه المهنة.وعليه، فإننا نلجأ إليكم فخامة رئيس الجمهورية بصفتكم القاضي الأول في الدولة وبصفتكم قدوتنا ومثلنا الأعلى في النضال من أجل تحقيق دولة القانون لترفعوا عنا هذا الظلم المفضوح وهذا التطبيق السليم للقانون.مجموعة من المترشحين لمهنة المحاماة من طلبة ليسانس (ل.م.د)نطعن  في المسابقة الخاصةبرتبة مفتش رئيسي للخزينة يشرفنا أن نتقدم إليكم السادة المدير العام للخزينة والمحاسبة والتأمينات والمدير العام للوظيف العمومي والمدير الجهوي للخزينة لولاية الجزائر، بهذه الرسالة، طالبين تدخلكم العاجل لإنصافنا في الوضعية التي تخص دراسة ملفات المسابقة المتعلقة بالتوظيف العمومي على مستوى المديرية الجهوية للخزينة لولاية الجزائر. علما بأننا موظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل منذ أربع سنوات ومتحصلين على شهادات من دفعات قديمة، فعند تاريخ إجراء المسابقة والمقابلة مع لجنة الانتقاء كانت الأسئلة الموجهة إلينا حول مجال عملنا، ولهذا كنا متأكدين ومتفائلين من العلامة الجيدة، لكن للأسف بعد حوالي أربعة أشهر تم إعلان النتائج لنتفاجأ بعدم إدراج أسمائنا في قائمة الناجحين ولا في الاحتياط، كما تعجبنا من عدم إظهار علامة الناجحين وأيضا من طول المدة التي استغرقتها دراسة الملفات. وعليه نرجو منكم التدخل العاجل لإعادة دراسة الملفات حسب سلم التنقيط ليأخذ كل ذي حق حقه.  وتقبلوا منا فائق الاحترام والتقديرزوهير. م .ومحمد.تأنصفوني في استرجاع حقي لقد سبق وأن كنت عونا بالحماية المدنية بولاية سوق أهراس منذ 1985 إلى غاية 1992 ، حيث شاءت الأقدار أن تعرضت لمرض مهني أجبرني على التوقف عن العمل بموجب خبرة طبية مضادة ونهائية أجريت لي بقرار لجنة العجز بتاريخ 08/06/1997 والتي أمرت بالمصادقة على كافة العطل المرضية، غير أن صندوق الضمان الاجتماعي الشاكي ضده مكنني سوى من القسط الأول من سنة 1993 إلى 1997، في حين لم يظهر أي أثر للشطر الثاني للفترة الممتدة من 1997 إلى غاية تاريخ عزلي من المنصب في 7 ديسمبر 2008 كما هو مبيّن في إرسالية المديرية العامة للضمان الاجتماعي ببن عكنون بالجزائر العاصمة والتي جاء فيها بأني قد تقاضيت حقوقي للفترة المذكورة أي من 1997 إلى 2008، إلا أن ذلك لا أساس له من الصحة، مما دفعني إلى رفع عدة دعاوى قضائية أمام المحكمة الاجتماعية ضد هيئة الصندوق وهذا الأخير بدأيي سبّب حرجا للقاضية كونه عضو معها في المداولة، فتم إصدار أحكام بعدم التأسيس ومن ثمة لم استطع استرجاع حقي الضائع، ما جعلني ألجأ إلى كافة السلطات الأخرى المتمثلة في السادة وكيل الجمهورية لدى محكمة سدراته، أمن ولاية سوق أهراس، النائب العام لدى مجلس قضاء ڤالمة، المديرية الجزائية بوزارة العدل، المديرية العامة للضمان الاجتماعي ووزارة العدل لكن دون جدوى، لذلك لم يبق أمامي سوى أن أرفع أمري إليكم فخامة رئيس الجمهورية راجيا منكم إنصافي طالما أن حقوقي واضحة ولا يكتنفها أي غموض يستوجب هذا الصمت المستمر.بودهان العياشي، حي عباس لغرور، مداوروش ولاية سوق أهراسعمي البرلماني يستولي على مسكن والدي المتوفي يشرفني أن أتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية ومعالي الوزير الأول ومعالي وزير العدل حافظ الأختام وإلى كل من له سلطة في هذا الوطن، بهذه الشكوى المتضمنة نداء باسمي كزوجة وأم لطفلين، حيث أن هذا المسكن كان باسم والدي الذي توفي سنة 2005، قبل أن يقوم عمي وهو نائب في البرلمان ومسؤول الأفالان بولاية سعيدة بالاستيلاء عليه، بحجة أني ما زلت صغيرة للبقاء وحدي وجاء بابنه وأسكنه في هذا المسكن، وعندما تزوجت وأصبحت في حاجة إلى مسكن والدي رحمه الله ولم أجد مكانا آخر آوي إليه، طلبت من عمي أن يرجع لي المسكن، لكن كل محاولاتي الودية باءت بالفشل، فقمت بتحويل عقد الكراء المبرم بين والدي وبين ديوان الترقية والتسيير العقاري عن طريق المحكمة بصفتي البنت الوحيدة للمرحوم، كما أودعت الملف لدى مصالح التنازل عن أملاك الدولة (دائرة سعيدة) وسددت كل الديون التي كانت على عاتق والدي، وقبلت اللجنة المختصة لدى دائرة سعيدة ملفي ورفعت ضده دعوى للطرد وإخلاء المكان، إلا أن قضيتي رفضت بسبب عدم الاختصاص، وأمام تعنت عمي وتمسّكه بموقفه في المسكن، لم يبق أمامي سوى الاستنجاد بكم وإنصافي باسترجاع مسكن والدي المرحوم باعتباري الوريثة الشرعية والوحيدة، وتقبلوا مني فائق الاحترام والتقدير.ب. حاجة فاطمة، حجي بلهادي بن يمينة –سعيدةساعدوني على تسوية وضعيتي السكنية يشرفني أن أتقدم إليكم معالي وزير الداخلية والجماعات المحلية بهذه الشكوى، راجية منكم مساعدتي في إيجاد حل لوضعيتي السكنية. فأنا موظفة كرئيس مصلحة بالقطاع الصحي بفرناكة وأقطن في مسكن وظيفي تابع للبلدية، أسدد مستحقات كرائه بصفة منتظمة من راتبي الشهري الذي أتقاضاه منذ 25 سنة إلى غاية اليوم، حيث أنني لازلت أقيم في هذا المسكن الوظيفي إلى حد الآن. وأحيطكم علما معالي الوزير بأنني تقدّمت إلى السيد رئيس البلدية من أجل البقاء في هذا المسكن كمؤجرة حرة وتمت الموافقة من طرف اللجنة الملكلفة بهذا الملف، كما تم القبول من طرف أملاك الدولة وأيضا من رئيس الدائرة الذي وافق على هذا الطلب وعندما توجهت إلى الكاتب العام بالبلدية من أجل الاستفسار وتسليم وثيقة القبول لي وحتى أستلم أيضا عقد الايجار، فاجأني هذا الأخير بتعامله، مصرحا لي بأن الوالي هو الذي رفض تسوية وضعيتي رغم أنني تحصلت على موافقة الوالي، لكن كل ذلك أعتبره غير صحيح وما هو إلا مجرد كلام ادعاه الكاتب العام للبلدية يريد من ورائه استفزازي وهو يتعمد تأخير ملفي، وقد قدمت شكواي إلى السيد والي ولاية مستغانم في 2013 وأخرى في 2014 ولم أتلق أي رد لحد الآن. ولهذا أرجو منكم معالي الوزير التدخل لمساعدتي في تسوية وضعيتي السكنية وقبول ملفي لأنني تحصلت على الموافقة من طرف رئيس البلدية ومدير أملاك الدولة ورئيس الدائرة.العروي حورية زوجة كروم القدادرة فرناكة ولاية مستغانمأنتظر مسكنا منذ 45 سنة أبعث إليكم فخامة رئيس الجمهورية بهذه الرسالة، التي تحمل أسفي وألمي جراء الإجحاف الذي لحق بي من مسؤولي المجلس الشعبي لبلدية تكوت بولاية باتنة، فقد قدّمت طلب الحصول على مسكن يوم كنت شابا وكنتم أنتم فخامة الرئيس آنذاك وزيرا للخارجية، وفي كل مرة يقال لي بالبلدية إنني مسجل ضمن قائمة المستفيدين ثم يحذف اسمي، وهكذا ظل المسؤولون يتقاذفونني فيما بينهم مدة 45 سنة، وبلغني أن ملفي طوي منذ فترة طويلة ولم يعد يجد له أثرا، لكن جاءني قبل عامين رئيس البلدية وطلب مني تمديد قنوات الصرف الصحي لمشروع حي آلما ليختصر مسافة كلمترات، وكان وعده بمنحي مسكنا لائقا أو تحريك ملفي للاستفادة، غير أنه في الأخير لا حياة لمن تنادي. أرجو إيفاد لجنة ولائية للتحقيق في هذا المشروع المختصر المار أمام منزلي القديم للتأكد من أقوالي، ويبقى أملي فيكم فخامة الرئيس كبير لتلبية مطلبي ولأن لا أحد اهتم بقضيتي لجأت إليكم طالبا حقي في السكن وذلك بعد أن سدت في وجهي كل الأبواب.     ساكري ابراهيم، تكوت ولاية باتنة إعلان للقراء تعلم ''الخبر'' قراءها الكرام بأن الرسائل التي تنشر  في هذه الصفحة ''الوسيط'' مجانية، وأن الجريدة  تتبرّأ من أي شخص، مهما كانت صفته، يطلب  مقابلا ماديا عن أي رسالة تنشر في هذه الصفحة.                                        المحرر