التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، أمس، تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 100 مليون سنتيم، في حق المدعو “م.م” الذي يشغل منصب رئيس عقود الصيانة بفرع إنتاج الكهرباء بشركة الهندسة والصيانة التابعة لمجمع “سونلغاز”، إلى جانب المدعو “ب.ع”، وهو إطار بشركة “فولطا ديازال” الروسية.الأخيران اللذان توبعا بتهم تنوعت بين الرشوة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع ومنح امتيازات غير مبررة للغير، بعد تسريبهما لمعلومات سرية كبدت مجمع سونلغاز ثغرة مالية قدرت بمليار و200 مليون سنتيم.تحريك القضية التي تعود إلى سنة 2012، عقب إيداع المدير العام لشركة هندسة الكهرباء والغاز لشكوى قضائية، تضمن فحواها أن أحد الموظفين بالشركة قام بتسريب معلومات في غاية السرية حول مناقصة متعلقة بإنشاء 15 محطة لتوليد الكهرباء، والتي قدرت ميزانيتها المالية الإجمالية بمليار و200 مليون سنتيم.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات