ستكون قطاعات الري أو المياه والصناعة الغذائية على رأس القطاعات المستفيدة من إلغاء المادة 87 مكرر، حسب الأثر المالي الناتج عن التعديلات في أجور العمال، تليها قطاعات البناء والنقل والأشغال العمومية، وفقا للتقديرات المعتمدة. في عينة اعتمدتها المركزية النقابية في دراستها والتي شملت 12 قطاعا من 15 شركة تسيير ومساهمة و87 مؤسسة اقتصادية.
واستنادا إلى الإحصائيات المتوفرة بناء على عينة شملت 152665 عامل، يستفيد من الإجراء 67096 عامل بقيمة شهرية إجمالية تقدر بـ592.575 مليون دينار وأثر مالي سنوي يصل إلى 7.110900 مليار دينار ”سبعة ملايير دينار” بنسبة نمو تقدر بـ32 في المائة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات