قال الأمين الوطني المكلف بالنزاعات الاجتماعية للاتحاد العام للعمال الجزائريين، تلي عاشور، في تصريح لـ«الخبر”، إن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل ابتداء من شهر جانفي المقبل سينتج عنه الاستفادة لطبقة العمال الأقل أجرا والمصنفة بالنسبة للإدارات العمومية من 1 إلى 8 برفع الأجر القاعدي إلى 18 ألف دينار، إلى جانب استفادة جميع العمال في مختلف المناصب بعد تطبيق قرار الإلغاء سواء في الوظيف العمومي أو القطاع الاقتصادي العام أو الخاص الوطني منه والأجنبي.
وحسب نفس المسؤول، فإن قرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من السنة المقبلة، وفقا لما أقرته الحكومة في قانون المالية لسنة 2015، سيخص مؤسسات القطاع العمومي المعنية، منها التابعة للوظيف العمومي ووزارة العمل ووزارة المالية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات