أكثر من مليون عامل من الوظيف العمومي معني بارتفاع الأجور

سيشمل قرار إلغاء المادة 87 مكرر وتبعاتها التي تتجلى في تحسن أو ارتفاع الأجور، وفقا للإحصائيات المعتمدة أكثر من مليون عامل في الوظيف العمومي، من بينهم 721963 موظف مصنف ما بين الدرجة الأولى والثامنة و199180 عون متعاقد لفترة زمنية كاملة، و20757 عون متعاقد لفترة زمنية جزئية. 

ويبقى أهم أثر مالي يخص الدرجة الأولى من الموظفين الذين يستفيدون من نسبة زيادة تقدر بـ50 في المائة من المعالجة القاعدية لأجرهم، ويصل عددهم إلى 129879 موظف، إذ تقدر التكلفة المالية السنوية بـ17533665000 دينار جزائري أي أكثر من 17.5 مليار دينار أو 1750 مليار سنتيم.