المادة 87 مكرر ستكلف 1500 مليار دينار

بترسيمها قرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل خلال الثلاثية الأخيرة، تكون الحكومة قد فصلت في أكبر الملفات التي ستكلف الخزينة العمومية أموالا طائلة، لتجد الحكومة نفسها بين المطرقة والسندان، أي بين التزام قطعته على نفسها لتحسين مستوى أجور العمال من ذوي الدخل الضعيف، وإيجاد صيغة لتجنب صدمة مالية يمكن أن تكون وخيمة نتيجة الأثر المالي الذي سينجر عن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، والذي سيكلف حسب الدراسة التي أعدتها المركزية النقابية ونجحت في افتكاك الضوء الأخضر من الحكومة لمباشرة تطبيقها ابتداء من جانفي المقبل، حوالي 1500 مليار دينار.

تبقى الحكومة تبحث عن حل مناسب لمواجهة أثر الزيادات، حيث يتطلب ذلك تغييرا في مفهوم الأجر الأدنى المضمون من خلال إعادة تعريفه في قانون العمل الجديد، غير أن إلغاء المادة 87 مكرر، لا يترك لها العديد من الخيارات، باعتبار أن إلغاءها يعني الاستغناء عن حساب الأجر الوطني الأدنى المضمون بإقحام المنح والتعويضات في القيمة الإجمالية للأجر الوطني الأدنى المضمون والمقدر بـ18 ألف دينار، ما يؤكد حسب الدراسة التي أعدتها المركزية النقابية والتي تحصلت ”الخبر” على نسخة منها أن الأجر القاعدي الأدنى للأجراء مستقبلا لن ينزل تحت مستوى 18 ألف دينار، بعد أن تصبح قيمة الأجر القاعدي هي نفسها القيمة المحددة للأجر الأدنى المضمون حاليا بعد نزع العلاوات والمنح التي كانت تمثل النسبة الكبيرة في حساب الدخل الإجمالي للعمال.