ما مصيرنا في مسابقة التوظيف للوكالة الوطنية للموارد المائية؟

 لقد نظمت الوكالة الوطنية للموارد المائية في العاصمة، مسابقة على أساس الشهادة لتوظيف إطارات وعمال لمختلف مديرياتها الجهوية ومنها الجلفة التي خصص لها، من ضمن إجمالي حصتها في المناصب، ثلاثة مناصب لمهندس دولة تخصص هيدروجيولوجيا.وتقدم إلى هذه المناصب ثلاثة مترشحين حاصلين على دبلوم مهندس دولة في الاختصاص وكلهم من ولاية الجلفة ومقيمون بها، حيث إن شهادة الإقامة مطلوبة في الملف.وبما أن عدد المترشحين ثلاثة وعدد المناصب المفتوحة ثلاثة، فإن القبول من المفروض أن يكون آليا.وقد جرت المقابلة في 09 مارس 2014 بمقر المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للموارد المائية في الجلفة، لكن وإلى غاية يومنا هذا فإن النتائج لم تعرف على الرغم من الاتصالات العديدة التي قمنا بها، نحن اثنين من بين المترشحين الثلاثة، بمصالح المديرية العامة للوكالة الوطنية للموارد المائية بالعاصمة (تنقلات، مكالمات هاتفية..) حيث كان يطلب منا في كل مرة الانتظار، لكن هذا الانتظار طال أمده. للعلم، فقد استقبلنا المدير العام للوكالة بمكتبه يوم 04 أوت 2014، ووعدنا بتبليغنا بالنتائج قبل نهاية الأسبوع، كما أن مصالحه، وردا على طلب مكتوب منا، بعثت إلينا برسالة مؤرخة في 14 أوت 2014 مفادها أن ملفاتنا مازالت قيد الدراسة وأنه سيتم تبليغنا بالنتائج في أقرب الآجال.لكن ومع ذلك، وعلى الرغم من مرور أكثر من ستة أشهر منذ إجراء المقابلة، فإن النتائج لم تبلغ لنا إلى اليوم، وهو الأمر الذي أصبح يثير الكثير من الشكوك والتساؤلات لدينا حول أسباب هذا التأخر الكبير والغريب في إبلاغنا بالنتائج، خاصة أن هذه النتائج تم إعلانها منذ أشهر بالنسبة لباقي المديريات الجهوية الأخرى المعنية على المستوى الوطني باستثناء الجلفة. ولهذا فإننا نوجه نداء إلى كل السلطات، إلى فخامة رئيس الجمهورية، إلى معالي الوزير الأول، إلى السادة وزراء الداخلية، العدل، الموارد المائية، العمل والتشغيل، إلى السيد المدير العام للوظيفة العمومية، إلى السادة النواب، إلى السيد والي ولاية الجلفة، السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية الجلفة، إلى السيد النائب العام بالجزائر العاصمة، إلى السيد القائد العام للدرك الوطني، إلى السيد المدير العام للأمن الوطني، إلى كل المسؤولين المعنيين، إلى الإعلاميين والحقوقيين، إلى كل ذي صفة أو حق، إلى كل من له اهتمام بالأمر، ليتدخلوا من أجل إنصافنا والتحقيق في القضية، لأننا نشعر بأن ظلما كبيرا وقع علينا وأن المسألة فيها ”حڤرة” لا يمكن تحملها ولا السكوت عنها.مع فائق عبارات التحية والتقدير للجميع.بن جدو محمد ياسينورحماني بدر الدين من الجلفةأريد التحقيق في وفاة زوجتي يؤسفني، معالي وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن أتوجه إليكم بهذه الشكوى لأعبر لكم من خلالها عن تذمري وامتعاضي من الذي حدث لزوجتي المرحومة المدعوة خميستي فتيحة، متقاعدة في سلك الصيدلة لمدة 36 سنة، تغمد الله روحها وأسكنها فسيح جنانه.بتاريخ 28/08/2013 تعرضت المرحومة إلى تهجم ومضايقة من قبل إحدى قريباتها داخل حافلة النقل الحضري وذلك طيلة مرحلة التنقل، حيث أغمي عليها وسقطت داخل الحافلة من كثرة الضغط والإكراهات وعدم تحمل تهجمات الجانية، فتوقفت الحافلة وتم إشعار الشرطة والحماية المدنية لنقلها على جناح السرعة إلى المستشفى لتقدم لها الإسعافات، وبعد خروجها من المستشفى زادت حالتها تدهورا بسبب عدم استقرارها الصحي الذي تطلب عرضها على طبب أخصائي لأمراض القلب، الذي طلب نقلها إلى المستشفى للمرة الثانية لأنها كانت تعاني من ارتفاع في الضغط الدموي وكذا السكري، ولخطورة الوضع كانت تستعمل حقنة الأنسولين ثلاث (3) مرات في اليوم، ولما توجهت إلى مستشفى مغنية بتوجيه من الطبيب الأخصائي لأمراض القلب لتلقي العلاج، وجّهتها مصالح المستشفى إلى إحدى العيادات للخضوع إلى أشعة ”CORONARO”، إلا أن هذه الأشعة لم تتوفر بذات العيادة، الشيء الذي أرغمها على دخول المستشفى الجامعي في تلمسان، حيث مكثت فيه ثمانية (8) أيام وامتثلت فيه إلى الراحة، لكن حتى المستشفى لم يلب رغبتها في الخضوع إلى الاشعة المطلوبة، كما نصحونا بالتقرب من الضمان الاجتماعي للحصول على التكفل بها لإجراء أشعة ””CORONARO” بإحدى العيادات في السانية بولاية وهران، حيث تم الحصول على التكفل وتلبية الرغبة في إجراء الأشعة مع الاحتفاظ بها في العيادة لمدة عشرة (10) أيام استغلوها للقيام بإجراءات طبية ما يسمى ”Triple Pentage” إلى أن وافتها المنية داخل هذه العيادة وذلك دون القيام بإشعارنا أو إخطارنا بالحالات الطارئة ومتابعة صحتها، بل وحرماننا حتى من رؤيتها والتسامح معها.فلماذا كل هذه الأخطاء معالي الوزير؟ نرجو منكم اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية ونحن على استعداد لتزويدكم بمعلومات أخرى للتحقيق.محمدي وسيني، درب 02 رقم 10، حي العربي بن مهيدي، مغنية ـ ولاية تلمسانمسجد الهداية بحي الشويات يعاني ويستغيث❊ يؤسفنا نحن سكان حي الشويات بالشلف أن نرفع إليكم، معالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف، المعاناة التي يتخبط فيها مسجد الهداية الذي تأسس في القرن الثامن عشر في عهد الأتراك وتم توسيعه العام 1985، ومنذ تلك الفترة لم يتم تجديده وأصبح مكانا يرثى له.حيث إن شخصا عند قدومه للسكن استغل جوار المسجد ليأخذ قطعة أرض تابعة للمسجد واستولى عليها دون وجه حق، كما قطع الأشجار الموجودة فيها من تين وزيتون وعنب ونزع السياج الذي يحمي المسجد، بالإضافة إلى تركيبه لعداد كهربائي على جدار المسجد وقيامه بربط قنوات الصرف الصحي التابعة للمسجد بمنزله، وكل ذلك دون ترخيص من طرف الدولة، مع العلم أن المسجد المذكور له وثائق إدارية تتمثل في شهادة رسمية لإثبات الملك الوقفي مؤرخة في 15/10/2007 ومشهرة بالمحافظة العقارية بالشلف يوم 19/07/2008. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن هذا الشخص منع السكان حتى من القيام بأي ترميم أو إصلاح للمسجد.  من جانب آخر، يعاني المسجد من انسداد مرحاضين به وذلك لعدم وجود صيانة، ما أدى إلا انبعاث روائح كريهة، وهو الوضع الذي أثّر كثيرا على البراعم الصغيرة وطلبه القرآن الكريم والمصلين. ورغم حصولنا على رخصة بناء مراحيض من طرف مديرية الشؤون الدينية، إلا أن هذا الشخص حال دون ذلك عندما قام بتوقيف هذا البناء.لكن ما زاد الطين بلة رفض مديرية الشؤون الدينية لولاية الشلف اعتماد لجنة المسجد التي تدافع عنه، وفي هذا الإطار نحيطكم علما، السيد الوزير، أننا راسلنا المديرية المذكورة وكذا السلطات المحلية ومصلحة الغابات ومديرية البيئة للولاية بخصوص هذه المعاناة التي يتخبط فيها المسجد، لكن لا حياة لم تنادي. بقي أن نشير كذلك إلى أنه بعد الشكاوى العديدة من طرف سكان الحي، قامت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بمحاكمة هذا الشخص وصدر حكم لصالح المسجد، وللأسف ومنذ أكثر من خمس سنوات لم يتم تنفيذه إلى يومنا هذا. لذا نرجو منكم، معالي الوزير، إفادتنا بلجنة تحقيق في أقرب وقت ممكن وتقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير.الرسالة مرفقة بقائمة لسكان الحيأعيدوا النظر في تعويضات معطوبي حرب التحرير يشرفني أن أتقدم إليكم، معالي وزير المجاهدين، نيابة عن معطوبي حرب التحرير بالونشريس بهذه الرسالة المتضمنة طلب إعادة النظر في التعويضات الخاصة بهذه الفئة، متمنيا أن يؤخذ بعين الاعتبار.نحن معطوبو حرب التحرير، يؤسفنا أن نحيطكم علما، معالي الوزير، بالوضعية الصعبة التي نعيشها، والتي تتمثل في شعورنا بالتهميش وضياع حقوقنا، فالتاريخ يشهد أن فئتنا هذه عانت ويلات الاستعمار وقد صبرت وتحملت المشاق إلى أن أنعم الله على بلدنا الجزائر بالاستقلال، وقد خرج الكثير منا من تلك الحرب وهو يعاني من إعاقات بقيت تلازمنا إلى يومنا. ولكن بالرغم من معاناة الكثير منا وصبرنا على ما تعرضنا له أثناء حرب التحرير، إلا أننا لم نلق تعويضات ومساعدات تكون عونا لنا في صيانة وحفظ كرامتنا، خاصة أن أغلبيتنا أرباب أسر ونحن نتلقى منحة شهرية لا تتجاوز بضعة آلاف من الدنانير (منحتي الشخصية 3600 دج) وهي لا تكفينا لمواجهة مصاريف الحياة الشاقة أو تغطية تكاليف العلاج بالنظر إلى المشاكل الصحية التي يعاني منها الكثير منا. وعلى هذا الأساس، فإننا نشعر بوجود تمييز ونحن الذين لم نستفد من التعليم أثناء الثورة، إضافة إلى عدم استفادتنا من منحة التقاعد أو امتيازات خاصة والتي يستفيد منها المجاهدون، كما أن منحتنا تعتبر ضئيلة مقارنة بتعويضات ضحايا الإرهاب، نحن إذ نذكر ذلك فلا نقلل من تضحيات المجاهدين أو من معاناة ضحايا الإرهاب، إلا أننا ننوه إلى أن ما تحملناه وما لازمنا من آلام يضاهي ما تحملوه وما تعرضوا له.  وعليه، فإن أملنا فيكم كبير، معالي الوزير، وذلك لأننا لا نملك صوتا يعبر عن انشغالاتنا وهذا من أجل النظر في قضيتنا وإعادة تقييم التعويضات التي نستفيد منها وجعلها في مستوى متطلبات المعيشة في هذا الوقت حتى نشعر بالعزة والكرامة التي يستحقها كل من ضحى وعانى من أجل هذا الوطن الغالي.عن مجموعة من معطوبي حرب التحرير، مرابط عبد القادر، حي الإخوة عباد الشرقية ـ ولاية الشلفطلب إعادة تشريح جثة يشرفنا، معالي وزير العدل حافظ الأختام، أن نرفع لكم هذه المناشدة، حيث لم نجد من يرد على صيحات أم ثكلى وعائلة مصدومة في ابنها، غير التوجه إليكم من أجل رفع الظلم والغبن الذي لحقنا.حيث إن ابننا المرحوم منصور سمير المتوفى يوم 19/11/2009 بوهران، نتيجة حادث غامض سجل في محاضر الأمن الحضري السادس عشر بوهران على أنه نتيجة سقوط من أعلى مرتفع نهج الرائد فراج، وتم فتح تحقيق في القضية في 27/02/2011 لمعرفة أسابب الوفاة وتم الاستماع إلى الشهود، كما تم انتداب خبير بمصلحة الطب الشرعي. وبتاريخ 03/06/2011 أصدر قاضي التحقيق أمرا بانتفاء وجه الدعوى، لكننا نحن عائلة الضحية لاتزال قناعتنا بأن الأمر مدبر وأن ابننا راح ضحية جريمة، وإننا نشكك في مجريات التحقيق وفي تقارير الخبرة، لذلك لا يسعنا إلا أن نناشد سيادتكم ضرورة إعادة تشريح الجثة من جهة محايدة وإعادة التحقيق تحت إشراف مصالحكم من أجل الوصول إلى الحقيقة التي يريد البعض دفنها كما دفنوا ابننا وكان الأمر ”لا حدث”.ولأننا متمسكون بموقفنا أن القضية تشوبها الشكوك حول حقيقة ما حدث لابننا، فإننا نملك القرائن التي تؤكد ذلك.لذا ننتظر منكم، معالي الوزير، تدخلا سريعا لإنهاء حرقة أم انفطر قلبها على ولدها مرتين عند وفاته وبعدها، عندما لم تنصفها العدالة، ولكم منا فائق الشكر والتقدير.سقاي معيوفة، حي الهضبة 139/19، بوسعادة ـ ولاية المسيلةرسائل مختصرةنطلب إعادة فتح تحقيق في قضيتنا نحن مجموعة أفراد من قرية تمازيرت بلدية إيرجن دائرة الأربعاء ناث إيراثن ولاية تيزي وزو من عائلة ايت رابح مولود وإخوانه، مظلومون ومقهورون. فبعد أن أغلقت كل الأبواب في وجهنا لم نجد لمن نشتكي إليه بعد الله إلا أنتم، معالي وزير العدل حافظ الأختام، لنطرح عليكم قضيتنا التي تتمثل في الحصول على شهادة حيازة بتصريحات غير صحيحة، تفصيلها كما يلي:أولا : تحصلت إحدى السيدات على شهادة حيازة لقطعة أرض دون إجراء بحث للتأكد من صحة ادعاءاتها.ثانيا: لم يكن للقاضي أن يقبل شهودها الثلاثة لأن هؤلاء الشهود والسيدة لهم جد واحد (المادة 153 ق، إ، م).ونحن نملك كثيرا من الشهود (جمعية القرية، الجيران، رئيس البلدية.. الخ) يصرحون بالحقيقة ورغم ذلك لم تؤخذ بعين الاعتبار من طرف القاضي، لماذا؟ بالإضافة إلى ذلك نملك عقود الملكية وأكبر دليل هو عقد بيع جد هذه السيدة لكل ملكه.وعلى هذا الأساس، نطلب منكم، معالي الوزير، إعادة فتح تحقيق في القضية.      عن العائلة: ايت رابح علي ومولود وحسينأوقفوا التعدي على الأملاك العقارية وتخريب الأراضي الفلاحية لي الشرف أن أتقدم إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، بهذا التظلم بعدما سدت في وجهي كل الأبواب.حيث توجد لدي قطعة أرض فلاحية من الدرجة الأولى وذات مردودية عالية وهذا بشهادة من الجيران وسكان المنطقة، كما أني مربٍ للأبقار باعتماد من منشآت تربية الأبقار بوزارة الفلاحة، وهذه القطعة الأرضية الفلاحية مسجلة في المحافظة العقارية بمصلحة مسح الأراضي في قسنطينة منذ عام 1941 باسم أحمد شنعة إبراهيم بن عمران والثابتة بمخطط بياني باسم والدي وخبرة منجزة من طرف الخبير الفرنسي بول بونيت يثبت بأن هذه القطعة الفلاحية مسجلة باسم أحمد شنعة إبراهيم بن عمران تحت رقم 13792. وقد قام رئيس بلدية وادي الزيتون بولاية الطارف، في المدة الأخيرة، باختيار هذه القطعة لإنجاز بناء مشروع متوسطة رغم وجود أراضٍ من نوع ”البور”، عرش وكومينال تحيط بهذه القطعة من كل جانب وهي أراضٍ غير صالحة وغير لائقة للفلاحة، لكن عن طريق الضغينة تم اختيار هذه القطعة رغم معارضة مديرية المصالح الفلاحية لولاية الطارف والذي جاء في قرارها أثناء زيارة ميدانية لعين المكان بأن اختيار هذه القطعة الفلاحية هو اختيار غير سديد وغير صائب وهو تخريب لأراضٍ فلاحية، وكذلك قرار لجنة من أملاك الدولة أثناء زيارة ميدانية لعين المكان والذي جاء فيه بأنه توجد عدة أماكن تحيط بهذه القطعة الفلاحية ملك للدولة وصالحة لاستيعاب هذا المشروع دون المساس بهذه القطعة الفلاحية ولكن الأمين العام للولاية ألح على اختيار هذه القطعة التي هي مصدر رزق لأسرة تتكون من 15 فردا ثابتة بشهادة عائلية، وأنا على استعداد لأن أرافق أي هيئة أو جهة للوقوف على الحقيقة في الميدان والاطلاع على تخريب الأراضي الفلاحية والمشاريع المغشوشة مثل الطرقات والمياه، وتقبلوا مني فائق التقدير والاحترام.العياشي أحمد شنعة، بلدية وادي الزيتون ـ ولاية الطارفانظروا في قضية زوجي المجاهد بعين الشفقة فخامة رئيس الجمهورية، نفدت مني السبل وسدت في وجهي الأبواب، فلم أجد ملاذا غير كتابة هذه الرسالة التي أسطرها بآلامي وأوجاعي والتي بدأت يوم 24/12/2013، حيث اتهم زوجي المجاهد البالغ من العمر 81 سنة بتهمة نسبت له ولم تخلف أي ضرر مادي أو معنوي للمدعي، إنها تهمة مدبرة بحكم مرض زوجي المصاب بالزهايمر، وقد حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث (3) سنوات استنادا فقط على شهادة نعتبرها لا أساس لها وكذلك للشهود وهذا بمحكمة بسكرة بتاريخ 12/03/2014، ومنذ ذلك الحين لم تعرف أسرتي وأولادي الراحة والطمأنينة والذين لايزالون تحت تأثير الفاجعة. وقد قصدت مديرية المجاهدين لولاية بسكرة ولكن لا أمل يرجى سوى أن يقول لي المسؤول اصبري ولكن كيف؟ علما بأن زوجي لم يصادف يوما طول عمره 81 سنة أن دخل مركز شرطة أو أمن إلا إبان الاستعمار الفرنسي، فقد حارب في صفوف جيش التحرير الوطني منذ 1956 وتحمل جميع أنواع التعذيب على يد الفرنسيين وهو معطوب بنسبة 100% يعاني مشاكل صحية كثيرة وكل الأمراض مدونة في ملف طبي. وعليه، وبمناسبة إحياء الذكرى الـ60 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة، أناشدكم، فخامة الرئيس، أن تنظروا إلى هذه القضية بعين الشفقة والرحمة وتردوا الاعتبار لزوجي المجاهد بعد أن تدهورت صحته داخل السجن وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.ب. فتيحة، أرملة شهيد وزوجة مجاهد، حي 830 مسكن، رقم 155 ـ بسكرةتعدٍ على أملاك الدولة يؤسفنا أن نتقدم إليكم، السيد والي ولاية الجزائر، بهذه الشكوى، طالبين تدخلكم العاجل في قضية التعدي على ملكية الدولة من طرف أحد الأشخاص ونرجو منكم أخذ شكوانا هذه بعين الاعتبار، حيث إن هذا الشخص قام بالتعدي على ملكية الدولة واحتلال مساحة تقدر بحوالي 2 هكتار بمحاذاة الطريق الوطني رقم 1 (حي لعروسي حمود بالخرايسية) وقام بتشييد جدار يحيط بالقطعة، وهو حاليا يقوم بأشغال البناء، وعليه ارتأينا التوجه إليكم، السيد الوالي، بهذه الشكوى وننتظر تدخلكم العاجل والقيام بالإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذا الشأن، وتقبلوا منا أسمى عبارات التقدير والاحترام.    عن سكان الحي: يزيد نورالدينمكّنوني من منحة زوجي يشرفني أن أتقدم إليكم، معالي وزير المجاهدين، بهذه الرسالة طالبة مساعدتكم في قضيتي التي لم أتلق بعد أي رد بخصوصها، والمتعلقة بطلب رد الاعتبار واسترجاع منحة زوجي. أعلمكم بأني أرملة المرحوم قواسمية محمد الشريف المولود خلال 1940 بالدهوارة ولاية ڤالمة، الذي كان من أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من سنة 1955 إلى 1962، إذ لديه بطاقة عضوية صادرة عن مديرية المجاهدين بڤالمة تحت رقم 1277 وبحوزتي كل الوثائق التي تثبت ذلك، كما أحيطكم علما، معالي الوزير، بأن المرحوم وفي سنة 2001 أثناء حياته قد حرم من المنحة التي كان يتلقاها بصفته عضوا من أعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وتعرض لتجميد بطاقة عضويته دون أي سبب يذكر أو سابق إنذار، ما جعلنا نتساءل عن دوافع هذا التوقيف المفاجئ للمنحة إلى غاية يومنا هذا، مع الإشارة إلى أني راسلتكم، معالي الوزير، في الموضوع وإلى حد الآن لم يحدث أي تطور في القضية، ما جعلني ألجأ إليكم عبر هذا المنبر الإعلامي لعلي أوصل لكم صوتي وأجد الحل المناسب لديكم، لأني أؤمن بأنه ما ضاع حق وراءه طالب.    يوسفي عقيلة زوجة قواسمية، مشتة القراير بالدهوارةولاية ڤالمة إعلان للقراء تعلم ''الخبر'' قراءها الكرام بأن الرسائل التي تنشر  في هذه الصفحة ''الوسيط'' مجانية، وأن الجريدة  تتبرّأ من أي شخص، مهما كانت صفته، يطلب  مقابلا ماديا عن أي رسالة تنشر في هذه الصفحة.                                       المحرر