عادت معركة قانون التظاهر بين الإدارة المصرية والقوى السياسية والثورية إلى الواجهة، وسط تهديدات واسعة بالدخول في معارك قانونية وفي الشارع، بعد دخولها في معركة البطون الخاوية، أملا في إسقاط القانون الذي يقلص مساحات الحرية، ويعطي قوات الأمن سلطة أكبر من تلك التي كفلها لها الدستور، ما تسبب في حبس عدد كبير من شباب الثورة والنشطاء السياسيين.
واتسعت ساحة الاعتراض على قانون التظاهر، حيث بدأت مجموعة من الأحزاب والقوى الثورية في إضراب عن الطعام، وانقسم المضربون إلى فريقين، أحدهما أعلن الإضراب الكامل عن الطعام، والفريق الثاني دخل في إضراب جزئي مؤقت، وأكدوا تمسكهم بالدفاع عن حقوق الإنسان والإفراج عن كافة المعتقلين، وأعلنوا دراسة طرق بديلة للتصعيد.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات