تفتح محكمة بشار غدا الثلاثاء، إحدى أخطر قضايا النصب والاحتيال والتزوير في محررات إدارية، والتي تورّط فيها العديد من الأشخاص بولاية سطيف، مرورا بأم البواقي وعين البيضاء ووصولا إلى غاية ولاية بشار الجنوبية، منتحلين بذلك صفة قرابة من أشخاص مهمين في الدولة مثل رئيس المحكمة العليا ووكلاء جمهورية وإطارات مهمة في الدولة، وتمكّن هؤلاء من النصب على الكثير من الضحايا وجني أموال كبيرة كانت تصبّ في حسابات بريدية بأسماء نساء بغرض إبعاد الشبهة عن المتهمين، فيما يبقى أهم فاعل وأخطر مجرم في القضية محل بحث من طرف مصالح الأمن، خاصة وأن له عشرات السوابق العدلية بما فيها قضايا متعلقة بالإرهاب.
القضية التي هزت الرأي العام المحلي، أكدت مرة أخرى أن الكثير من الضحايا لا يزالون متخوفون من الكشف عن المؤامرات التي تعرضوا لها خوفا من المتابعات القضائية، وهو ما استغله المحتالون لتخويفهم من كشف أمرهم وحتى هذه القضية التي طفت على السطح، لم تكن مصالح الأمن لتكشف خيوطها لولا شكوى أحد الضحايا المدعو “ب.ع” الذي أكد تعرّضه لعملية نصب واحتيال كلفته مبلغ 400 مليون سنتيم، لكن المفاجأة كانت كبيرة حين صادفت هذه الشكوى تحقيقا مماثلا في قضايا نصب أخرى فتحتها نيابة مجلس قضاء بشار.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات