رسم الوزير الأول عبد المالك سلال، الخطوط العريضة للصلاحيات الممنوحة لوزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، وأقام عليها تحقيق نتائج المخطط الحكومي في المجال الاقتصادي ورفع مردودية القطاع الصناعي، ومنح له الضوء الأخضر لاقتراح في إطار السياسة العامة للحكومة العناصر المتعلقة بالسياسة الصناعية والتنافسية وترقية مصالح الدعم، بالإضافة إلى تسيير مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي.
وألزم سلال وزير الصناعة عبر نص قانوني صادر في شكل مرسوم تنفيذي في آخر عدد من الجريدة الرسمية، ببلوغ الأهداف في آجال مقرر مسبقا، وتعرض نتائج النشاطات على الوزير الأول ومجلس الوزراء، على أن الوزير المكلف بقطاع الصناعة يمارس صلاحياته بالاتصال مع مؤسسات الدولة وأجهزتها والوزارات المعنية وكذا التشاور مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات