قامت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيدة فاطمة الزهرة دردوري، بإحداث عدة تغييرات على مستوى مصالح ومديريات بوزارتها، في وقت لا تزال فيه عدد من مناصب المسؤولية شاغرة منذ فترة. ويتضح أن الوزيرة سعت من وراء التغييرات المسجلة واللاحقة، إلى ترك بصماتها على تسيير الوزارة، لاسيما وأن اختيار بعض مسؤولي سلطة الضبط للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ينمّ عن رغبة في إجراء تغيير في السياسات المتبعة والمعتمدة في القطاع. وتفيد المعلومات المتداولة إلى أن التغييرات مسّت مديريات عامة، مثل المديرية العامة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والمديرية العامة لمجمع المعلومات، فضلا عن مصالح مثل الخدمة العالمية بناء على تغييرات مرتقبة على نظام المناصب القائم، كما مست التغييرات مديرين مركزيين مثل أنظمة الإعلام الآلي ومفتشين عامين ومسؤولين عن نشاط البريد ومديرية الإدارة العامة، إضافة إلى مديرين مركزيين ومكلّفين بالدراسات والترخيص. وظلت بالمقابل عدد من المناصب شاغرة أو بالنباية، منها الشؤون القانونية والعلاقات والتعاون، ويبقى القطاع في انتظار قانون البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الذي تم تجميده ولا يزال ينتظر عرضه مجددا على الحكومة، فيما يتم التكتم على تفاصيل مشروع قانون التوقيع والتصديق الالكتروني الذي صادق عليه مجلس الوزراء.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات