يجري تسيير شؤون البلاد في فترة مرض الرئيس بوتفليقة، في غموض تام. مسؤولون مدنيون وعسكريون تمت إقالتهم وعيّن آخرون بدلا منهم، تدابير وإجراءات تتخذ في الإدارة والاقتصاد، وهيئات وأجهزة إما تلغى تماما، أو تلحق بمؤسسات أخرى، كما هو الحال بالنسبة للديوان الوطني لقمع الفساد، الذي انتقل من وزارة المالية إلى العدل، من دون أن يعلم الدواعي والأسباب. المفارقة في كل هذا أن الشخص الذي تنسب إليه كل هذه القرارات متوقف عن النشاط منذ شهور طويلة، ما يثير التساؤل حول من يتحمل مسؤوليتها.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات