أفادت مصادر من داخل مجلس المحاسبة بأن رئاسة الهيئة جمعت الآلاف من الوثائق المتضمنة في ملفات ومستندات، تمثَل عصارة التحقيقات التي أجراها قضاة المجلس في هيئات ومؤسسات عمومية، وأفضت إلى إثبات وجود اختلاس وتلاعب بالمال العام، تم وضع جزء منها في أكياس بلاستيكية سوداء تمهيدا لرميها. وتملك “الخبر” صورا لمجموعة كبيرة من الملفات المتراكمة، موضوعة في دهاليز وأروقة المجلس الكائن بشارع أحمد غرمول بالعاصمة، منذ أكثر من شهر. وقالت نفس المصادر إن هذه الوثائق تمثل أرشيفا مهما عن نشاط المجلس وتحقيقاته، وصفتها بـ«ذاكرة مجلس المحاسبة”. ونقلت المصادر أن إطارات المجلس أصيبوا بدهشة كبيرة لرؤية أكوام الملفات التي تمثَل سنوات طويلة من التحريات والجهد، مرمية على الأرض استعدادا لرميها. وقد تم جمعها بطريقة عشوائية، ما يؤكد وجود رغبة في التخلص منها ! ثم نقلت منذ أيام إلى مكان مجهول في فترة العطلة الصيفية الماضية.
وأوضحت المصادر أن المجلس يملك مؤسسة للأرشيف تقع في بابا علي بالضاحية الجنوبية للعاصمة. وأشارت إلى أن المستندات المعنية لم يتم نقلها إلى المؤسسة ولا إلى الأرشيف الوطني ببئر خادم، حيث يتم تخزين الأرشيف القديم لمجلس المؤسسة. ومعروف أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ذكر مرارا أنه يعول على المجلس كأداة للرقابة على المال العام، في أداء دوره في الكشف عن الفساد. فهل بهذه الطريقة يمكن محاربة الفساد؟ وهل تتوفر فعلا إرادة سياسية جادة لتحقيق هذا المسعى؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات