“مستعدون لتعويض السائحين ضحايا الاحتيال شريطة توفر الدليل”

 قال ممثل الديوان الوطني التونسي للسياحة باسم ورتاني في اتصال بـ “الخبر” أمس، إن هيئتهم لا تتدخل في مضمون العقد المبرم بين وكالات السياحة الجزائرية وإدارات المنتجعات السياحية في تونس، أو حتى مع وكالات أسفار تونسية، موضحا أن مهمتهم محددة في الإشراف على عملية التعاقد، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات بين الأطراف المتعاقدة. وبخصوص من يتحمل مسؤولية تبعات هذه الخروقات وحفظ حقوق السياح الذين وجدوا الفنادق التي حجزوا فيها رديئة عكس ما هو مكتوب في العقد، قال المتحدث إنهم على استعداد لتعويض أي سائح أقام في فندق أو منتج سياحي ليس مدرجا في العقد، شريطة تقديم أدلة تثبت ذلك، مشيرا إلى أن بعض السائحين لم تعجبهم الإقامة بسبب سوء اختياراتهم، موضحا أن جميع الخيارات متاحة في تونس. وأوضح المتحدث أن وكالات الأسفار الجزائرية غالبا ما تحترم بنود العقود المبرمة مع وكالات الأسفار التونسية، وإن وجد السائح الفندق الذي حجز فيه مخالفا لما تضمنه العقد، فنعتبرها حالات ضئيلة ونادرة مقارنة بعدد السائحين الذين زاروا تونس هذا العام، وعددهم 800 ألف سائح.