أربعة مراسيم لمحاربة العنف في الملاعب

 كشف وزير الرياضة محمد تهمي خلال الندوة الصحفية التي عقدها، مساء أمس، ببرج بوعريريج، عن عزم وزارته على محاربة العنف في الملاعب من خلال إصدار أربعة مراسيم تنفيذية تجري مناقشتها حاليا من طرف اللجنة الوطنية لمحاربة العنف في الملاعب بمشاركة كل الشركاء.وأضاف الوزير تهمي أن اللجنة أنهت دراسة نصين متعلقين باللجنة الوطنية التي ستتحول إلى لجنة تنفيذية بعد أن كانت استشارية، والنص المتعلق بلجنة الأنصار، بينما ستشرع في مناقشة النصين الآخرين، الأول متعلق بالسجل الوطني لمنع الأنصار المشاغبين من الدخول إلى الملاعب، والثاني المتعلـــــق بتنــــظيم المنــــافسة الوطنية.وفي رده على سؤال “الخبر” حول عجز مؤسسات تسيير الملاعب عن التحكم وتحديد العدد الحقيقي للأنصار في الملاعب حاليا وانعكاسات ذلك على ما سماه بالسجل الوطني للأنصار المشاغبين، رد الوزير بالقول إن المشكل في تطبيق القانون وتحديد المسؤوليات، مع القضاء على ما يسمى بالدعوات والدخول المجاني لشرائح مختلفة بحجة شخصية رياضية سابقا أو إعلامية، أو غيرها، وحصر الدخول إلى الملاعب في التذاكر والاعتماد، مؤكدا أن السجل سيشتمل على أسماء المناصرين الموقوفين والمتابعين قضائيا، وسيلزمون بالإمضاء في مراكز الأمن يوم المقابلة. كما شرع رسميا بالتنسيق مع مديرية الأمن، في تجهيز الملاعب بالكاميرات في 23 ولاية والعملية انطلقت رسميا، مع إلزام كل مستعمل للملعب بإمضاء اتفاقية مع مسير الملعب لتحديد المسؤوليات .وردا على سؤال حول جدوى حملات التحسيس، أوضح تهمي بأن الحكومة كلفت وزير الاتصال بالإشراف على الحملة ابتداء من 29 سبتمبر الجاري.وعن حق الجزائريين في مشاهدة المنتخب الوطني عبر مختلف ملاعب الوطن، أكد تهمي أن اختيار الملعب من صلاحيات الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، والوزارة توفر شروط نجاح اللقاءات، سواء أكانت شروطا مادية أو تقنية.كما كشف الوزير عن برنامج تدعيم كل الدوائر بمركبات رياضية خلال الخماسي القادم، مع احترام خصوصيات كل منطقة حسب نوع الرياضة المتطورة فيها، حسب الخريطة الوطنية، مع تثمين النتائج المحققة.وردا على سؤال حول وضعية المنشآت وعدم تطابقها مع المعايير الدولية، خاصة ما ارتبط منها باستقبال وسائل الإعلام، قال الوزير إن المنشآت القديمة لم تأخذ في الحسبان تعدد وسائل الإعلام، والوزارة تعمل حاليا على توفير الشروط والمعايير المعمول بها دوليا.أما بالنسبة للأموال المنفقة في قطاع الرياضة دون نتائج، قال الوزير إن النتائج تتطلب 10 سنوات عمل، يتم خلالها إعطاء فرص للمواهب الرياضية من خلال مدارس أولمبية، مستطردا “كل الأموال التي صرفت كانت موجهة للنتائج المؤقتة”.وكان الوزير قد انتقد بشدة بعض مشاريع قطاعه بالولاية لافتقارها للمعايير التقنية، وأمر بإيفاد لجنة تحقيق لمسبح رأس الوادي، مع إيقاف المشروع نظرا للتحفظات العديدة حول أشغال الانجاز .