أكد وزير التجارة عمارة بن يونس، أمس، أن عودة القروض الموجهة للاستهلاك ستكون من بين أبرز الملفات التي سيناقشها الشركاء في لقاء الثلاثية المقرر، الخميس المقبل، مشيرا إلى أن الوزارة أكملت النقاط المتعلقة بعودة هذا المنتوج المالي إلى النشاط المصرفي بعد إلغائه قبل حوالي خمس سنوات بمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة 2009.وأوضح الوزير، في لقائه بالصحافة الوطنية على هامش زيارته الميدانية للمركز الوطني للسجل التجاري، أن القروض الموجهة للاستهلاك ستكون محصورة في المنتوج الوطني دون سواه، في انتظار الاتفاق على التفاصيل بخصوص السلع المعنية بالقروض ونسبة الاندماج المقررة بالنسبة لإنتاج مشاريع الشراكة بين المتعاملين الأجانب والجزائريين.ومن ناحية أخرى، شدد بن يونس على ضرورة تطوير نشاط السجل التجاري، من خلال الاعتماد على التقنيات الحديثة على غرار السجلات التجارية الالكترونية، مشيرا إلى أن عدد التسجيلات بلغ 80 ألف سجل منذ إطلاق العملية في شهر مارس الماضي.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات