مسؤولو شركات المساهمات والمؤسسات العمومية لقيادة المجمعات الصناعية

 يشرف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب على عمل لجنة تقييم الترشيحات المكلفة بوضع وتقييم معايير اختيار مديري ومسيري المجمعات الصناعية الجديدة، وتأتي هذه اللجنة تبعا لمسابقة التوظيف المفتوحة التي أطلقتها الوزارة خلال الأسابيع الفارطة.وشدد الوزير على تعزيز وتثمين رأس المال البشري الموجود على مستوى شركات مساهمات الدولة والمؤسسات الاقتصادية العمومية، خلال عمليات تقييم اللجنة للترشيحات، للاستفادة من التجربة التي يتمتع بها، بالموازاة مع انتقاء كفاءات عليا بإمكانها المساهمة في بروز مجمعات صناعية كبرى وتنافسية.ونصّب عبد السلام بوشوارب من ناحية أخرى لجنة القيادة والمتابعة القطاعية لمخطط إعادة هيكلة القطاع الصناعي العمومي، والهادفة إلى تحويل شركات مساهمات الدولة إلى مجمعات صناعية ستكلف بمهمة رسم خارطة الطريق وتحديد جدول زمني لمختلف المراحل المتعلقة بتكريس التنظيم الجديد، تماشيا مع أهداف السياسة الصناعية التي اعتمدتها الحكومة وقرارات مجلس مساهمات الدولة.وستضع اللجنة التي يشرف عليه وزير الصناعة مباشرة جردا دقيقا للمهام والعمليات، سواء تعلق الأمر بمرحلة التحضير أو تنفيذ الهيكلة الجديدة مع تحديد رزنامة الإنجاز، بالإضافة إلى تحديد المعايير الموضوعية لانتقاء مكاتب التدقيق التي ستوكل لها مهمة المراجعة والتدقيق في وضعية شركات مساهمات الدولة والمؤسسات الاقتصادية العمومية غير التابعة لأي شركة، وستتكفل اللجنة أيضا بوضع المواصفات لانتداب مكتب مرافقة ذي سمعة، والذي سيرافق وزارة الصناعة والمناجم في إنشاء المجمعات الصناعية. وفي هذا الشأن، أصدر وزير الصناعة والمناجم تعليمات صارمة بضرورة تبني “أعلى المعايير من حيث مستويات الخبرة في اختيار المكتب المرافق، وعلى رأسها ضرورة المساءلة عن النتائج”، باعتبار أن اللجنة ستقوم بمهام متابعة وتقييم والتصديق على عمل المكتب المسؤول عن عملية تنفيذ المخطط الجديد لهيكلة القطاع الصناعي العمومي.وتشمل لجنة التنفيذ والمتابعة القطاعية كلا من المديرية العامة لتسيير القطاع الصناعي العمومي، بالإضافة إلى مديرياتها الفرعية ومسؤولين من وزارة الصناعة والمناجم وخبراء معترف لهم بكفاءاتهم في استراتيجية المؤسسات والقانون والمالية وتسيير العمليات الانتقالية، على أن بوشوارب أشار إلى أن هذه التركيبة البشرية للجنة “ليست حصرية”، مقدما تعليمات إلى أمانة اللجنة للعمل “في إطار منفتح وشفاف بإشراك الخبرات والكفاءات المتوفرة على مستوى شركات مساهمات الدولة والمؤسسات العمومية الاقتصادية والخبراء المستقلين والمكاتب المختصة والهيئات”. وقد اعتُمدت الخطة الجديدة لإعادة تنظيم القطاع الصناعي العمومي خلال اجتماع مجلس مساهمات الدولة المنعقد في 28 أوت المنصرم، إذ ينص التنظيم الجديد على إنشاء مجمعات صناعية قصد التكيف مع التحولات الجديدة، وبلوغ بالمؤسسات العمومية الحجم الكافي لإقامة الشراكات ضمن ما تنص عليه قوانين الاستثمار، وتغطية الطلب المحلي ومواجهة منافسة الشركات الأجنبية، حيث ستوقع المجمعات الصناعية على عقود النجاعة، على أن عملية إنشائها ستتم بطريقة تدريجية حتى لا تعيق استمرارية النشاط الصناعي والتجاري للمؤسسات الحالية وتهيئة كل الظروف المناسبة لتناسق الاستراتيجيات.