440 جزائري “يكدسون” 671 مليون دولار في سويسرا

  الجزائريون يملكون 1148 رصيد بنكي بسويسراأرقام مثيرة كشفت عنها مجموعة من الصحفيين المحققين ضمن ما بات يعرف بشبكة ”سويسليكس” تيمنا بشبكة ”ويكيليكس” التي كشفت عن آلاف الوثائق الديبلوماسية، هذه المرة يتعلق الأمر بعالم المال والأعمال وبالتدقيق بظاهرة التهرب الضريبي والجبائي وتهريب الأموال. أبان التحقيق الذي قام به الصحفيون من عدة دول وعواصم منها باريس وواشنطن وبروكسل وجنيف، عن شبكة أخطبوطية نقطة ارتكازها، حسب المحققين، بنك الأعمال الدولي ”أش أس بي سي”، ثاني أكبر المصارف العالمية. ومن بين المعلومات التي أميط اللثام عنها تلك التي تخص الحالة الجزائرية، حيث صنفت الجزائر في المرتبة 55 عالميا في مجال التحويلات المالية وتهريب الأموال، إذ سجل فتح 1148 رصيد أو حساب بنكي من قبل 440 زبون بقيمة بلغت حاليا 671.1 مليون دولار.واستنادا إلى الوثائق المسربة التي عمدت جريدة ”لوموند” على الكشف عن أهم جوانبها، فإن جزائريين أودعوا في حسابات خاصة مبلغا لا يقل عن 34 مليار دولار، وعرفت القيمة تغيرا وفقا لعمليات امتدت منذ بداية فتح الأرصدة والحسابات في 1958، حيث تكشف المعطيات المتوفرة عن ما بات يعرف بشبكة ”سويسليكس” أن 590 حساب بنكي تم فتحه ما بين 1958 أي قبل استقلال البلاد وإلى غاية 2006 وهي مرتبطة بحسابات بنكية بلغ عددها الإجمالي 1148 حساب أو رصيد، وبلغ عدد الأرصدة والحسابات النشطة حوالي 300 حساب.وتوضح المعطيات بأن 10 في المائة من الزبائن الجزائريين قدموا جوازات سفر جزائرية أو كشفوا عن الجنسية الجزائرية، وأهم العمليات التي تم الكشف عنها تخص سنتي 2006 و2007 بالخصوص، وتشمل أكثر من 200 دولة و130 ألف شخص هربوا أو أخفوا أموالهم بطرق ملتوية وبعيدا عن دفع الرسوم والضرائب، عبر فرع خاص للمجموعة المصرفية، وطبعا تشكل هذه العمليات جزءا بسيطا من عمليات التهرب وتحويل الأموال التي تبقى أكبر وأهم مما تم الكشف عنه من قبل الشبكة التي ضمت العديد من وسائل الإعلام الدولية تحت إشراف مجمع صحفي التحقيقات.وأشارت الوثائق المتحصل عليها إلى أن 180.6 مليار أورو مرت بجنيف في سويسرا من خلال حسابات بنك ”أش أس بي سي” خاصة بحوالي 130 ألف زبون و20 شركة أوفشور، وحددت المدة ما بين 9 نوفمبر 2006 و31 مارس 2007، وهي المدة التي قام خلالها أحد العاملين في البنك بتسريب جزء من الأرشيف لمصالح الضرائب الفرنسية الذي تضمن تهريبا للأموال وجدت مستقرا لها بما يعرف بـ”الفردوسات الجبائية” وشملت قائمة المعنيين شخصيات من عالم المال والأعمال وأخرى من السياسة دون الكشف عن هويتهم.