الجزائر تلتفت لتطوير صناعتها المالية الإسلامية

 شاركت الجزائر في ورشة عمل إقليمية حول ”الرقابة على أساس المخاطر في المؤسسات التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية”، نظمها مركز صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط للاقتصاد والمالية، بالتعاون مع مركز الشرق الأوسط الإقليمي للمساعدة الفنية. وتضمنت الورشة التي احتضنتها الكويت، توجيهات حول منهجيات العمل لتنفيذ الرقابة على أساس المخاطر في المؤسسات التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية، وتقييم مدى كفاية إدارة المخاطر للبنوك. واستفاد المشاركون من أساليب عملية لتحديد وقياس ومراقبة ورصد المخاطر، كما تضمنت الورشة مشاركة تفاعلية وتدريبا على كيفية معالجة المخاطر. وتواجه البنوك الإسلامية في الجزائر مصاعب في العمل والتوسع، نظرا لعدم اعتماد قانون القرض والنقد للمعاملات التي تقترحها أمام الزبائن. ويرجح خبراء أن تكون حصة البنوك الإسلامية 2 بالمائة من رأسمال القطاع البنكي في الجزائر، وهي نسبة ضئيلة بالمقارنة مع دول الجوار. وتشهد البنوك الإسلامية في الفترة الأخيرة ديناميكية كبيرة في النظام المالي العالمي، وينتظر المحللون الماليون أن تحقق نسبة نمو في السنوات القادمة برقمين. وتستحوذ ماليزيا ودول الخليج على النسبة الأكبر من أصول البنوك الإسلامية في العالم، التي تقدر من 1.4 إلى 1.7 مليار دولار في العالم، ما يمثل نسبة 1 بالمائة مجموع أصول البنوك في العالم. ويبلغ عدد البنوك الإسلامية في العالم حوالي 600 مؤسسة تنشط في 75 دولة. وتختلف طرق التمويل الإسلامية إلى عدة صيغ مثل المرابحة والمشاركة والمضاربة وغيرها، إلا أن الصيغة الطاغية في التعاملات تبقى المرابحة التي تعتمد عليها البنوك الإسلامية بشكل أساسي، وهو ما جرّ عليها انتقادات كبيرة، خاصة أن هذه الصيغة تقترب إلى حد ما من تعاملات البنوك التقليدية، ولا تعدّ الصيغة الأنسب لتمويل الحركية الاقتصادية نظرا لآثارها التضخمية، عكس صيغ أخرى مازالت مهملة مثل المشاركة والمضاربة.