تهريب الأموال.. الوجه الآخر للفضائح المالية في الجزائر

عرفت الجزائر منذ الاستقلال سلسلة من الفضائح المالية التي لم تكشف في غالبيتها عن جوانبها الحقيقية ولا الفاعلين الذين وقفوا وراءها. ورغم تعدد الهيئات الرقابية من مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية ومصالح الأمن المتخصصة، إلا أن هذه الفضائح كانت تخفي أيضا عمليات تهريب وتحويل أموال إلى الخارج عبر عدة طرق ووسائل تطورت عبر الزمن لتصبح تضاهي تلك التي تستعملها الشبكات المتخصصة التي وجدت لنفسها متنفسا في الملاذات الجبائية الكبيرة وعبر الشركات الوهمية النشطة في الوساطة المالية ومن خلال توظيف الأموال، سواء عبر مساهمات في شركات أو تبييض الأموال ورسكلتها في قطاعات أهمها العقار. ولا تعتبر قضايا سوناطراك والطريق السيار شرق غرب والخليفة، إلا قطعة الجليد الظاهرة التي تخفي سلسلة من القضايا التي جعلت من الجزائر تصنف ضمن البلدان الأكثر فسادا في تقارير منظمة الشفافية الدولية. وإذا كان بنك الجزائر يشير دوريا إلى فرض غرامات حول شبهة تحويل أو تهريب الأموال ومخالفات الصرف، حيث تم فرض مثلا عام 2012 حوالي 17.33 مليار دينار ”أكثر من 1700 مليار سنتيم”، فضلا على تحديد قائمة ضمن بطاقية للغشاشين تضم حوالي 100 ألف اسم شخص مادي ومعنوي وحددت هيئات مكافحة الغش بوزارة التجارة قائمة تضم آلاف المستوردين الذين تسببوا في مخالفات، خاصة التعامل دون فواتير سنوات 2010 إلى 2013. وفي الوقت الذي تشدد القوانين السارية في الجزائر منها التنظيم رقم 07-01 من إجراء التحويلات المالية إلى الخارج دون ترخيص والحصول على موارد مالية توظف في الخارج سواء على شكل ودائع أو أملاك عقارية منقولة وغير منقولة، مع استثناءات محددة في الأمر رقم 03-11، فإن عمليات تحويل أموال تتم موازاة مع تنامي السوق الموازية للعملة الصعبة والنشاطات الموازية أيضا من الجزائر إلى الخارج.