الوكلاء ملزمون بتخصيص حصص من وارداتهم لسيارات تسير بالغاز المميع

يتعين على وكلاء السيارات، في إطار برنامج الاستيراد الخاص بهم، إدراج حصة سنوية نسبتها 10 بالمائة تخص السيارات التي تسير بوقود غاز البترول المميع، طبقا لقرار وزاري منشور في الجريدة الرسمية رقم 50.وحسب نص القرار: “يتعين على وكلاء السيارات أن يخصصوا في إطار برنامج استيراد السيارات ذات محرك بنزين حصة سنوية قدرها 10 بالمائة من السيارات التي تسير بوقود غاز البترول المميع، تجهز نسبة 80 بالمائة منها على الأقل بالجزائر”، موضحا أن هذه الحصة “تخضع إلى مراجعة حسب تطور السوق”. وأوضح القرار أن حصة السيارات الموجهة للتجهيز بالجزائر “لا يرخص بتسويقها إلا عند تحويلها لتسير بوقود غاز البترول المميع”.وأفاد المصدر نفسه بأنه “يجب تركيب السيارات لتسير بوقود غاز البترول المميع لدى مركبي الأجهزة المعتمدين من قِبل الوزارة المكلفة بالمناجم”، كما يجب على المصالح المؤهلة “مطابقة تجهيزات وقود غاز البترول المميع للحصة المحولة طبقا للتنظيم المعمول به”، يضيف القرار.كما حذّر النص من أي إخلال أو عدم احترام أحكام هذا القرار، الذي يترتب عنه التعليق المؤقت للاعتماد الخاص بممارسة نشاط الوكيل.