إطارات بالوكالة العقارية في البليدة تحت الرقابة القضائية

وضع قاضي التحقيق لدى محكمة البليدة، مطلع الأسبوع الجاري، مدير الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاري والمدير السابق تحت إجراء الرقابة القضائية، في ملف تفجّر حول تحويل ملك للدولة والاتجار فيه بطريقة غير قانونية، فيما يخضع نحو 10 أطراف آخرين على صلة بالملف للمساءلة والتحقيق القضائي الأولي. وأفادت معلومات “الخبر” الأولية أن القضية تعلقت بتحويل مخارج نجدة أو ممرات مشتركة بين الجيران بعمارات تابعة للوكالة في بني مراد، إلى مساكن للتصرف فيها وبيعها بشكل غير قانوني، وكشفت معلومات أخرى أن من بين الأطراف التي تخضع للتحقيق مبدئيا تشكلت من أصحاب مقاولات ومكاتب دراسات وموظفين بالوكالة وأشخاص يمتهنون الخبرة العقارية، ولم يستبعد أن يتوسع التحقيق في التحري حول ملفات أخرى مشبوهة تعلقت أيضا باستفادات مشبوهة للعقار وشقق تابعة للوكالة، وهو الأمر الذي يفتح باب الاتهام لإطارات وأطراف مسؤولة أخرى.