200 مليـــار دينـار سنــويا خســــائر جبـائية بسـبب الاقتــــصاد المــــوازي

تخسر الخزينة العمومية سنويا ما يفوق 200 مليار دينار بسبب التهرب الجبائي، جراء عمل المؤسسات الاقتصادية خارج المنظومة القانونية، في إطار “قواعد” السوق الموازية التي لا تخضع لمبادئ تسديد الأعباء الضريبية عن مختلف الأنشطة التي تقوم بها، بصرف النظر عن الخسائر التي تتحملها الخزينة بسبب عدم التزام المؤسسات بدفع الاشتراكات المتعلقة بالتغطية الاجتماعية.

وأكد رئيس نادي التفكير حول المؤسسة “كار”، سليم عثماني، أن الاقتصاد الموازي “واقع” يفرض نفسه، من منطلق أن نسبة نموه تصل إلى 10%، بينما لا تتجاوز نسبة نمو الاقتصاد الرسمي 4%، مشيرا إلى أن السلطات العمومية تستعمل السوق الموازية لـ“تفكيك” الانفجار الاجتماعي، بينما تفرض الظروف عليها الاعتماد على حلول لـ “ترسيم” الاقتصادي غير القانوني.