تساهم الثقافة السرية التي طورتها السلطات الجزائرية بخصوص المعطيات الاقتصادية الرسمية، في إضفاء ضبابية كبيرة لدى الهيئات والمنظمات الدولية التي تصنف الجزائر غالبا في ذيل الأمم، ويتعذر عليها الوصول لآخر التقديرات الإحصائية المحيَّنة، على غرار ما تقوم به البلدان الأخرى بصورة دورية ومنتظمة، والنتيجة أن الجزائر تظل دائما وفقا لتصنيف الهيئات العالمية متأخرة كثيرا، لانعدام المعلومة والتناقضات المسجلة بين مختلف المؤسسات التابعة للدولة الجزائرية بخصوص الإحصائيات المقدمة في كل قطاع من قطاعات النشاط.
يؤكد خبير في مجال الإحصائيات لـ “الخبر” أن المقاييس المعتمدة من قبل عدد من الهيئات المتخصصة في الجزائر تجاوزها الزمن، كما أنها غير مناسبة ولا تواكب التطورات المسجلة في المجتمع، ما يفرز أرقاما وإحصائيات لا تطابق الواقع وبعيدة عنه، يضاف إلى ذلك عدم التنسيق بين مختلف المؤسسات الرسمية، وغياب المتابعة الميدانية الدورية واستخدام أفضل التقنيات، ناهيك عن غياب مراكز البحث المتخصصة التي تقوم بدور اليقظة الاستراتيجية، والنتيجة أننا نجد أنفسنا أمام أرقام “مسيَّسة” تفقد مصداقيتها لدى الهيئات الدولية، لأنها في الكثير من الأحيان تفتقد للدقة وللتجانس.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات