عاب رئيس حركة السلم، عبد الرزاق مقري، على النظام السياسي افتقاده للرؤية في تسيير الاقتصاد الوطني. وقال إن الإقالات الأخيرة في الجيش والرئاسة هدفها “تلهية” الرأي العام عن مشكل النظام الحقيقي. ومايز مقري بين مبادرة “الانتقال الديمقراطي” ومشروع “الإجماع الوطني” الذي يطرحه الأفافاس.
طرح عبد الرزاق مقري، خلال الملتقى الوطني لرؤساء المكاتب الولائية في مقر الحركة، أمس، تساؤلا عن مصير الجبهة الاجتماعية والاقتصادية في بداية الدخول الاجتماعي. وقال: “نحن نشعر أننا نسير في باخرة دون ربان”. وأوضح أنه “من المفرح أن تتخذ قرارات كإلغاء المادة 87 مكرر وزيادة الإنفاق العمومي، فنحن نريد للمواطن أن يستفيد من الريع البترولي”. ثم استطرد قائلا: “لكن من حقنا أن نسأل عن الرؤية الاقتصادية التي تسير في ركابها هذه القرارات، لأن 70 بالمائة من الأجور حاليا تدفع من الجباية البترولية”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات