احتج، أمس، المستفيدون من سكنات ذات طابع اجتماعي تساهمي، بحي الرمل في عين طاية بالعاصمة، أمام موقع المشروع، مطالبين الوالي عبد القادر زوخ والهيئات المعنية بالتدخل والتحقيق في أسباب التأخر وتسليمهم سكناتهم.هذا، وتجمع أزيد من 20 مستفيدا صباح أمس، أمام موقع مشروع 100 وحدة سكنية ذات صيغة اجتماعية تساهمية، بموقع درڤانة في عين طاية، معربين عن استيائهم وسخطهم الشديدين من التأخر في إتمام أشغال البناء، وتماطل المرقي، حسبهم، في تسليمهم سكناتهم التي طال انتظارها. وقال المستفيدون في حديثهم مع “الخبر” إن المشروع انطلق أواخر سنة 2008، حيث تم استدعاؤهم من المرقي العقاري المكلف بإنجاز المشروع، من أجل تسديد الشطر الأول من مستحقات تلك السكنات والمقدرة، بـ100 مليون سنتيم، وبحضور محضر قضائي، حسبهم، أين قاموا بتسديدها “إلا أن المشروع لم ينجز منه إلا حوالي 10% إلى غاية اللحظة”، على حد تعبيرهم. وما زاد من غضب هؤلاء، هو تصريح المرقي المكلف بإنجاز المشروع في أحد الاجتماعات معهم وبحضور مدير السكن والوالي المنتدب للدائرة الإدارية للدار البيضاء، حيث تعهد الأخير بتسليمهم السكنات أواخر العام الجاري، حسبهم، ما اعتبروه “تلاعبا واستخفافا بهم، كون المشروع لم تنجز منه إلا الأرضية فقط، أي حوالي نسبة 10 بالمائة على أكثر تقدير”، على حد قولهم. كما طالب المحتجون خلال احتجاجهم الوالي عبد القادر زوخ والسلطات الوصية بالتدخل العاجل، والتحقيق في أسباب تأخر وتماطل المرقي في إتمام المشروع، ونزعه منه وتسليمه إلى آخر في حال بقاء المشروع يسير بنفس الوتيرة. من جهتها، أرجعت مديرة المشروع أن سبب التعطل يعود إلى تأخر تسلم رخصة البناء وكذا عقد ملكية الأرض التي يتم عليها إنجاز المشروع، فيما امتنع المرقي المكلف بالمشروع عن الإدلاء بأي تصريح حول الموضوع رغم اتصاله بنا.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات