تماطـــــل الحكومـــــة في استخـــــلاف الشركـــات القابضـــة يُهـــدد الصناعــة

 ندّد رئيس الفيدرالية الوطنية لعمال النسيج والملابس والجلود، أمس، بالتماطل الرهيب المسجل في تجسيد قرار تحويل الشركات القابضة إلى مجمعات صناعية، حيث مر أزيد من سنة على اعتماد القرار ولم تعمد الوزارة الوصية إلى تنصيب المجمعات المستحدثة، الأمر الذي يتهدد قطاع الصناعة بتأثيرات سلبية خطيرة.طالب عمّار طاقجوت، المسؤول الأول عن فيدرالية النسيج، في تصريح أدلى به لـ«الخبر”، أمس، الحكومة بالتدخل العاجل لتنفيذ القرارات التي ارتأت السلطات العمومية اعتمادها في إطار تحسين أداء قطاع الصناعة في البلاد، وعلى رأسها تنصيب المجمعات الصناعية التي ستخلف 18 شركة قابضة كانت تؤطر مختلف المجالات الصناعية، مُستغربا “التماطل الكبير المسجل في تجسيد قرارات تم الاتفاق والمصادقة عليها منذ أكثر من سنة مضت، الأمر الذي نتج عنه انعكاسات سلبية قد تكون عواقبها وخيمة في حال استمرار الوضع على حاله، على غرار قتل روح المبادرة لدى المسؤولين، والتأثير على الاستثمارات ومصالح المستخدمين”.وفي إطار الإجراءات الاستثنائية التي قررتها الحكومة قبل سنوات من أجل النهوض بقطاع النسيج، أكد المتحدث أن زهاء 900 مليون دولار تم تسخيرها لشراء المعدات والآلات في إطار برنامج الاستثمارات المُسطرة، ما يعادل نسبة 40 في المائة من الغلاف المالي الذي رصدته السلطات العمومية للقطاع والمقدر بـ2 مليار دولار، مضيفا أن الاعتمادات المالية الأخرى (1.1 مليار دولار)، تم استعمالها لتطهير الديون الكبيرة التي كانت عالقة على مختلف المصانع لدى المؤسسات البنكية ومصالح الضمان الاجتماعي.وحسب السيد عمّار، فإن إجراءات تسوية الديون الخاصة بالبنوك تم استنفادها بشكل نهائي، بينما لايزال الإشكال قائما بخصوص مستحقات مديريات الضمان الاجتماعي المتوزعة عبر الولايات بسبب التضارب المسجل في الأرقام بين الطرفين، مضيفا أن مصالح الضمان الاجتماعي منحت إدارة القطاع مؤخرا مهلة لتسوية ملف الديون تمتد على مدار سبع سنوات كاملة، سيتم استغلالها لفض كل النزاعات الخاصة بالأرقام.واعترف المسؤول النقابي بالصعوبات الكبيرة التي واجهت عملية استيراد الآلات والمعدات، لاسيما تلك الخاصة بقطاع النسيج بالنظر إلى تصنيفها ضمن المعدات الثقيلة، ما أدى إلى تأخر البرنامج الاستثماري المسطر، خلافا لبعض المجمعات الأخرى التي عرفت استفاقة ملحوظة على غرار مجمع التفصيل والملابس الذي سجل خلال السنتين الماضيتين زيادة في الإنتاج والمداخيل قدرت بنحو 30 في المائة مقارنة بالسنوات الماضية، مستشهدا بالصحوة التي عرفها المجمع المذكور من خلال مناصب الشغل التي تم فتحها، حيث تم توظيف زهاء 800 عامل إضافي، ناهيك عن 400 عامل آخر تم إقحامهم في إطار استخلاف العمال المُحالين على التقاعد.