دق رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصناعة الصيدلانية، وحيد كرار، ناقوس الخطر من احتمال مواجهة السوق الجزائرية ندرة في تغطية السوق الوطنية من الدواء والمواد الصيدلانية، مؤكدا أن التوقعات تشير إلى أن الاستهلاك الوطني سيصل في آفاق 2018 إلى حوالي 5.5 مليار دولار. وشدد المتحدث، خلال ندوة صحفية نظمت أمس، على حث السلطات العمومية والوزارات ذات العلاقة مع القطاع على غرار وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزارة الصناعة والمناجم، على تفعيل إسهام الإنتاج المحلي من الدواء في تغطية الطلب، وأشار إلى الوضعية الحالية للاقتصاد الوطني التي يميزها تراجع المداخيل الوطنية بسبب تدني أسعار البترول، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في الإستراتيجية الوطنية، في سياق العمل على التخفيف من فاتورة الواردات من المواد الصيدلانية.وأكد وحيد كرار أن الاحتياجات الوطنية ارتفعت خلال سنة 2014 فقط بما معدله 14 في المائة لتقدر بحوالي 2.3 مليار دولار، تستورد غالبيتها من الخارج، من منطلق أن الإنتاج المحلي يغطي حاليا 43 في المائة من الطلب، قبل أن يضيف أن المصانع الجزائرية تواجه العديد من الصعوبات في مجال تسويق منتوجها، الأمر الذي يجعلها في نهاية المطاف لا تشتغل سوى بـ50 في المائة من طاقتها الإنتاجية. وفي سياق تقديم العراقيل التي تواجه تطوير الإنتاج الوطني من صناعة الدواء، ذكر رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة المشاكل المتعلقة بآجال التسجيل بالنسبة للمصنعين، الإجراءات المتضمنة للأعباء الجبائية المفروضة على المتعاملين المحليين، إلى جانب صعوبة الحصول على العقار الصناعي، سواء لإطلاق النشاط أو توسيعه، وأشار في الإطار نفسه إلى أن الأسعار غير شفافة، قبل أن يضيف بأن مقترحات الأطراف الفاعلة في الميدان، كما هو الشأن بالنسبة للاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة، لا تتعدى مرحلة المشاورات مع السلطات الوصية، على اعتبار أنه أكد على وجود لجنة مشاورات تقوم باجتماعات دورية بين الاتحاد ووزارة الصحة، بالإضافة إلى هيئات ونقابات أخرى تمثل الصيادلة، إلاّ أنها، كما أضاف، غير مترجمة في الواقع بشكل قرارات فعلية من شأنها تحسين أداء المؤسسات الوطنية المنتجة، من منطلق أن الحكومة أكدت منذ حوالي ثلاث سنوات على تغطية حوالي 70 في المائة من الإنتاج الوطني عبر الإنتاج المحلي، من خلال تفعيل تواجد وتسويق الدواء الجنيس المنتج من قبل المصانع الجزائرية.من جهته، قال نبيل ملاح، عضو الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة إن جميع المقترحات المقدمة من قبلهم لوزارة الصناعة بالمقام الأول، ابتداء من عهد الوزيرين السابقين عبد الحميد طمار وشريف رحماني، لم تأخذ بعين الاعتبار، رغم أنه أشار إلى أن إنتاج المتعاملين الأعضاء في الاتحاد يمثل ما يفوق 75 في المائة من الإنتاج الوطني.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات