“تصحيحات على قانون البريد وتسعيرات جديدة على الاتصالات”

 كشفت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، فاطمة الزهراء دردوري، عن الانتهاء من إعداد قانون البريد الجديد وسيعرض لاحقا على البرلمان للمصادقة عليه قبل صدوره وإلزام المتعاملين الاقتصاديين في مجال البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية بمحتواه.وأشارت الوزيرة، في تصريح هامشي خلال افتتاح الدورة الخريفية بالمجلس الشعبي الوطني، إلى أن القانون الجديد سيتضمن في المقام الأول تسعيرات جديدة على خدمات البريد والاتصالات بجميع أنواعها، بما في ذلك متعاملي الهاتف الثابت والنقال وخدمات الانترنت، في سياق تنظيم السوق وفرض قواعد منافسة قائمة على مبدأ المساواة بين المتعاملين، عن طريق إلزامهم ببنود يفصل فيها قانون القطاع المصادق عليه من قبل السلطة التشريعية.ويضمن القانون الجديد للبريد، حسب المسؤولة الأولى عن القطاع، مجموعة من التعديلات والتصحيحات تفرضها الوضعية الحالية لسوق الاتصالات في الجزائر، لاسيما في ظل ارتفاع وتيرة المنافسة بين المتعاملين على أساس العروض المتغيرة والأسعار المعلنة، وسيخصص جزء من التسعيرات المطبقة على الجديدة التي يطرحها متعاملو الهاتف النقال في مجال الانترنت المتنقلة الخدمات الجيل الثالث.وكان قانون البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية قد أثار العديد من التساؤلات بعد أن سُحب من البرلمان خلال السنة، بينما تشير مصادر مقربة من القطاع إلى أنه كان إحدى نقاط الخلاف بين الوزيرة الحالية للقطاع التي كانت تشغل منصب رئيسة سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والوزير السابق موسى بن حمادي، أكد المتتبعون أنه كان وراء تأجيل عرضه للمصادقة على مستوى البرلمان وإصداره بعد ذلك للتطبيق أكثر من سنة كاملة.