38serv
يؤكد وزير العلاقات مع البرلمان، ماحي خليل، عزم الحكومة على تحسين العلاقة مع المؤسسة التشريعية، من خلال إصلاح منظومة النصوص التي تضبط العلاقة بين الجانبين، وعبر إنشاء ورشة خاصة بمراجعة القانون الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ويوضح أن مشروع تعديل الدستور ليس في أجندة الدورة الحالية، ولكن ستكون له الأولوية حين يصبح جاهزا.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات