مجلس النواب الليبي يعيد تكليف الثني برئاسة الحكومة

صادق أعضاء مجلس النواب الليبي بالأغلبية، أمس، على مقترح إعادة تكليف رئيس الوزراء السابق عبد الله الثني بتشكيل حكومة جديدة، من 18 حقيبة وزارية، منها سبع وزارات كحكومة أزمة مصغرة، بدل المقترح الثاني الذي يفتح باب الترشح لرئاسة الوزراء، حسب ما أعلنته وكالة الأنباء الليبية على موقعها الرسمي. واجه الثني منذ ترؤسه مجلس الوزراء، في مارس تحديا من برلمان مواز (المؤتمر الوطني العام) يرفض الاعتراف بمجلس النواب بدعوى انعقاده في مدينة طبرق بدل العاصمة طرابلس لتسلم السلطة.وأصدر 22 عضوا في المؤتمر الوطني العام بيانا، اعترفوا فيه بمجلس النواب، مشيرين إلى أن ما يقال عن ضرورة الاستلام والتسليم في طرابلس ما هي إلا إجراءات شكلية، لا تلغي شرعية مجلس النواب وحق النواب في اختيار مكان انعقاده.وقال الناطق باسم مجلس النواب فرج بوهاشم، إن تشكيل الحكومة الجديدة سيكون في غضون أسبوع، مؤكدا أن عددًا من نواب المنطقة الغربية ممن يتعمدون عدم حضور جلسات المجلس، سيكون مصيرهم الفصل، وفقًا للائحة الداخلية للمجلس، حسب موقع بوابة الوسط.وفي نفس السياق، قالت حكومة الثني المستقيلة، إنها فقدت السيطرة على معظم الوزارات ومؤسسات الدولة في العاصمة، عقب بسط تحالف لجماعات مسلحة سيطرته عليها، في إشارة الى عملية “فجر ليبيا”، التي كانت تقاتل ضد مسلحي الزنتان المدعومين من طرف حفتر. ميدانيا أعلنت قوات “مجلس شورى ثوار بنغازي”، أنها تتقدم باتجاه مطار بنينة (19 كلم شرق مدينة بنغازي، وهو الأكبر بعد مطار طرابلس)، وذلك عبر ثلاثة محاور “لتحريره” من قوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، موضحة عدم وجود مقاومة كبيرة من جانب قوات حفتر.وعلى صعيد اقتصادي، تشكلت علامات استفهام حول مصير عائدات النفط الليبي وملكيتها، بعد سيطرة قوات “فجر ليبيا” على العاصمة وعلى البنك المركزي موطن عائدات النفط الخام.وفي هذا الشأن، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في كلمة أمام طلبة جامعة موسكو، أمس، إن “الجماعات المسلحة تبيع النفط الليبي لأوروبا التي رفعت بشكل هادئ حظر توريده، مضيفا أن فرنسا هي من خلقتهم ودعمتهم للإطاحة بالقذافي، وإنها تواجههم في مالي اليوم”.ووصفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، مطالب الرئيس الفرنسي بالتدخل في ليبيا بالعودة إلى نقطة الصفر، معلقة بأن “الانتصار المزعوم في 2011 وإن ساعد في الإطاحة بالقذافي، فإنه ترك البلاد في يد العديد من الجماعات المسلّحة المتنافسة والتي تفتقر لأساسيات بناء الدولة الحديثة، وتسير بسرعة صوب منزلق الحرب الأهلية”. وأثار البيان الذي أصدره “مجلس ثوار طرابلس” بمناسبة الإعلان عن تأسيسه، قبل 3 أيام، حفيظة ما يسمى باللجنة الشرعية التابعة لتنظيم أنصار الشريعة، حيال حصر المجلس قيام الثورة لتأسيس دولة دستورية وديمقراطية عادلة، واعتبروا ما سبق اختزالا لرأي الجميع في رأي مجموعة، مشيرين إلى أنه “لا يجوز فرض الأنظمة الغربية على الشعب الليبي، ولا نقبل بالخضوع إلى الغرب لأنها تتناقض ومبادئه الدينية”.