وزارة المــــــالية تنهي المــــرحلة الأولى من تقليص مدة قانون ضبط الميزانية

 كشف المدير العام للمحاسبة بوزارة المالية، محمد غانم، عن الانتهاء من المرحلة الاولى من تخفيض مدة إجراء قانون ضبط الميزانية إلى سنتين بدلا من ثلاث سنوات، لتحسين دور هذا الإجراء المرتبط بالمراقبة البعدية على قوانين المالية وتنفيذ القطاعات للميزانيات المخصصة لها، ووقوف السلطة التشريعية على الإنفاق العمومي عند عرض القانون عليها.وأكد المتحدث، أمس في تصريح لـ”الخبر”، على انتهاء هيئته من وضع المعايير الخاصة بالعملية، وأشار إلى الأمر يتعلق بـ 17 معيار معمول به في هذا المجال على الصعيد الدولى، اقتضت العملية تكييفها مع التشريع والمنظومة المالية الجزائرية. وأوضح أن عملية إعادة النظر في مدة إجراء قانون ضبط الميزانية التي قال إنها تندرج في إطار برنامج إصلاح المنظومة المالية، تسير بوتيرة جيدة على أن الإجراء يستدعي إدراج هيئات أخرى إثر انتهاء وزارة المالية من جانب المندرج ضمن الصلاحيات الممنوحة لها.وأشار غانم الى أن تعديل مدة قانون ضبط الميزانية يهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين مستوى الخدمات العمومية، والإسهام في حصول العمال والموظفين على مستحقاتهم ضمن احترام الآجال المقررة، بالإضافة إلى الوقوف على التزام المؤسسات العمومية والقطاعات الوزارية بالميزانيات المخصصة لها، من منطلق أن تقييم صرف الميزانية والتقيّد بقوانين المالية كمراقبة لاحقة لن يتأخر إلى السنة الثالثة، وبرّر المتحدث الفرق الملاحظ في تنفيذ الميزانية بتركيز السلطات العمومية على المشاريع المتعلقة بالمنشآت القاعدية على غرار الورشات الكبرى في الأشغال العمومية والنقل والبناء. ويؤكد هذا الإجراء على سعي الحكومة لتحسين الأداء الرقابي وتشديد الخناق على انفاق المؤسسات الوطنية للمال العام، وتقييم احتياجات الدوائر الحكومية لتحديد الميزانية الممنوحة لهم على ضوء ذاك في قانون المالية، لاسيما وأن الاحصائيات الرسمية الأخيرة تشير إلى أن بعض القطاعات الوزارية لم تصرف كل الميزانية، الامر الذي يعتبر ضعف في وضعها يحتاج تصحيحها الى قانون ضبط الميزانية التي يثبت بمقتضاه تنفيذ قانون المالية وعند الاقتضاء قوانين المالية التكميلية أو المعدلة الخاصة بكل سنة مالية، بالإضافة الى ضبط النتائج المالية لكل سنة (فائض أو عجز)، كون هذا القانون يعتبر أداة أساسية في تقدير بيانات الميزانيات المستقبلية، بالإضافة الى المهام المكلف بها في حساب نتائج السنة المشتمل على الفائض أو العجز الناتج عن الفرق بين إرادات ونفقات الميزانية العامة للدولة، النتائج المثبتة في تنفيذ الحسابات الخاصة للخزينة، ونتائج تسير عمليات الخزينة.