أكد أستاذ الاقتصاد عيد عبد الرحمن، أن الجزائرتعتمد على عوائد قطاع المحروقات في تمويل عملياتها الاقتصادية الى يومنا هذا، غير أن الفترة الأخيرة شهدت وضعية خطيرة تُنبئ بإمكانية حدوث انهيار مالي إذا انخفضت أسعار البترول إلى ما دون 80 دولار للبرميل.وأوضح الخبير لـ “الخبر”: “تشير تقارير صادرة عن الجهات الاقتصادية الرسمية والتي من أهمها تقارير بنك الجزائر، المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، إحصائيات وزارة المالية والجمارك، أن قيمة واردات الجزائر انتقلت من27,63 مليار دولار سنة 2007 و38 مليار دولار سنة 2008 إلى 47,24 مليار دولار و54,85 مليار دولار سنتي 2011 و2013 على التوالي، أي بنمو قدره 100٪، علما أن قيمة واردات الحبوب والحليب ومشتقاته قدّرت في المتوسط السنوي خلال الفترة 2011 - 2013 بـ 5ملايير دولار وهو ما يعادل قيمة بناء وتهيئة نصف مليون سكن. في مقابل ذلك، لاحظ أستاذ الاقتصاد “تراجعت قيمة الصادرات الكلية، حيث قدر متوسطها السنوي خلال الفترة 2011 - 2013 بـ 70 مليار دولار، بعدما كانت قد تجاوزت79 مليار دولار سنة 2008، وقد انعكس ذلك على مؤشرات التوازن المالي الخارجي، حيث سجل رصيد الميزان التجاري فائضا ضعيفا بلغ سنة 2013 حوالي 11,065 مليار دولار مقارنة بالفائض المسجل سنتي 2007 و2008 حين بلغ على التوالي 32,2 مليار دولار و39,1 مليار دولار”. كما أثر يضيف الخبير على تراكم احتياطي الصرف الذي استقر عند حدود 195 مليار دولار بعدما كان ينمو بمعدلات مرتفعة خلال منتصف العشرية أولى للقرن الحالي، حيث انتقل من 56,18 مليار دولار سنة 2005 إلى 143,1 مليار دولار سنة 2008.من جهتها، ارتفعت النفقات العمومية من 4882,57 مليار دينار سنة 2008 إلى 7085,17 مليار دينار سنة 2012 و 6092,12 مليار دينار سنة 2013 ، وذلك من أجل تغطية مخصصات تسريع وتيرة إنجاز مشاريع الهياكل القاعدية غير الإنتاجية في غالب الأحيان، دعم أسعار المواد الغذائية الأساسية وتغطية مبالغ كتلة الأجور التضخمية، وهو ما خلّف عجزا كبيرا في رصيد الميزانية الذي قدّر بـ 3246,19 مليار دينار سنة 2012 و2310,44 مليار دينار سنة 2013 وقد تم تغطية جزء كبير من هذا العجز عن طريق مبالغ صندوق ضبط الموارد، مما أدى إلى تراجع معدلات نمو تراكم هذا الأخير فبعدما كان ينمو بوتيرة متسارعة قدرت في المتوسط السنوي خلال الفترة 2006-2010 بـ 30 ٪ استقر معدل نموه عند حدود 10٪ خلال الفترة من ديسمبر 2011 إلى غاية مارس 2014، كما أدى ارتفاع حجم الإنفاق العام إلى ارتفاع معدلات التضخم على مستوى أسعار المواد الغذائية، حيث قدرت سنة 2012 بـ 12,2 ٪.وخلص الخبير “من خلال ما تقدم نلاحظ أن الفوائض المالية الجزائرية تراجعت كثيرا بسبب تعاظم الإنفاق الممول بالعوائد الريعية لقطاع المحروقات مقابل استقرار نسبي في مداخيل هذا الأخير، وذلك بالرغم من محافظة متوسط سعر برميل خام الجزائر على مستواه المرتفع خلال الفترة ابتداء من سبتمبر 2010 إلى غاية اليوم، حيث لم ينزل في المتوسط السنوي تحت مستوى 100 دولار”.وحذّر الخبير من غياب أي ضامن لاستمرار أسعار النفط عند هذا المستوى، حيث لا يمكن أن تتعدى التكلفة الكلية للبرميل 25 دولارا، أي أن فارق السعر يعود لأسباب مضاربية وجيو-سياسية، حيث يمكن للأسعار أن تنهار كما حدث في بداية 1986 عندما انخفضت إلى 9 دولار بعدما كانت في حدود 32 دولار عند نهاية 1985، وفي ديسمبر 2008 عندما انهار سعر البرميل إلى 37 دولار، في حين أنه كان في حدود 147 دولار في جويلية من نفس السنة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات