فتحت فرق الدرك الوطني بولاية ورڤلة ملفات التسيير غير القانوني في بلديتين بولاية ورڤلة، بناء على شكاوى من جمعيات وإنابة قضائية، بعد أن أحالت محكمة ورڤلة ملفا ثقيلا يتعلق بسوء التسيير في بلدية عين البيضاء إلى الدرك الوطني للتحري، بينما وجه مواطنون من بلدية حاسي مسعود شكوى تشير إلى تورط منتخبين في قضية منح 250 هكتار من الأرض القابلة للاستغلال الصناعي في إطار الاستصلاح الفلاحي.
أحالت نيابة محكمة ورڤلة ملف التحقيق حول تجاوزات في التسيير ببلدية عين البيضاء إلى الدرك الوطني، لمباشرة التحريات حول شبهات فساد وسوء تسيير واستغلال نفوذ على مستوى البلدية، وبدأ محققون من الدرك الوطني ورڤلة التحري حول سوء تسيير وإسناد صفقات بطرق غير قانونية في بلدية عين البيضاء بولاية ورڤلة. وقال مصدر قضائي إن الدرك الوطني فتح ملف سوء التسيير في عدة بلديات بناء على إنابة قضائية أو بعد وصول شكاوى.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات