“الـدولة تريد تخفيف أعبائها بمزيد من الضـــرائب على المــــؤسسات”

اعتبر السيد سليم عثماني رئيس مجلس إدارة شركة مصبرات الجزائر الجديدة “رويبة” القرار المتخذ من قبل الحكومة والقاضي بإعادة مراجعة الرسم على أرباح الشركات غير سليم. مشيرا أنه سيؤدي على المدى القصير والمتوسط إلى ارتفاع أسعار المواد والمنتجات، مؤكدا أن مثل هذا الإجراء يعني أن الدولة سعت إلى تخفيف الأعباء الناتجة عن التحويلات الاجتماعية والدعم عنها وتحويلها إلى المؤسسات.وأوضح عثماني في تصريح لـ”الخبر”، أن النقاش الحقيقي لا يكمن في تخفيض نسبة الرسم على البعض ورفعه على البعض الآخر، بل في إصلاح النظام الجبائي في الجزائر واعتماد نظرة واضحة حيال الاقتصاد الجزائري وما نريد القيام به، ولكن الاعتقاد السائد أن هناك خلط وضبابية في السياسات المتبعة، وأن الرغبة تتجه إلى تسوية وحل مشكل الدعم الذي أضحى يثقل كاهل السلطات العمومية دون أن تتمكن من التراجع عنه أو تصحيحه. وبالتالي، فإن الحل الوحيد عوض مراجعة أسعار بعض المواد وتصحيحها مثل الوقود تقوم باعتماد الحلول السهلة مثل فرض المزيد من الضرائب على المؤسسات.ولاحظ عثماني “ربما ما يضاف هو قطرة في بحر مقابل ما يعادل 30 في المائة من الناتج المحلي الخام من الدعم ولكن تظل هذه الزيادات متنفسا وحلا مؤقتا تقلل من أعباء الدعم. وهنا نجد أنفسنا، يضيف عثماني أمام كسل وخمول من الهيئات الرسمية التي قامت باختزال الأمور دون اعتماد مقاربة ونظرة اقتصادية واضحة.واستغرب عثماني قيام السلطات بمثل هذه الخطوات دون أن تكلف نفسها عناء استشارة المتعاملين أو إشراكهم على نقيض التصريحات السابقة التي كانت تؤكد على إشراك عالم الأعمال والمؤسسات وأرباب العمل في القرارات الاقتصادية، متسائلا عن المغزى من ذلك.وتوقع عثماني أن تؤثر القرارات المتخذة لاسيما رفع الرسم على أرباح الشركات على الأسعار وهي مبررة حسبه بالنظر إلى ارتفاع الأعباء. مؤكدا أن المتعاملين ليسوا مصاصي دماء يبحثون فحسب عن الربح السريع، ولكن هناك منطق اقتصادي سائد يحتم على المؤسسة أيضا ألا تخسر، وبفعل الأعباء المتزايدة، فإن هناك حلان هما تحسين الإنتاجية ورفع الأسعار.وخلص عثماني إلى التأكيد أن هناك ضرورة لتصحيح النظام الجبائي في الجزائر، خاصة وأن الرسم على النشاط المهني وحقوق التسجيل لوحدها تنهك المؤسسات وتجعلها تدفع قرابة 70 في المائة من أرباحها. فالرسم على النشاط المهني المقدرة بـ 2 في المائة لمؤسسة تنتج 3 في المائة من الإيرادات الصافية، أي من رقم الأعمال، تمثل لوحدها ما بين 40 إلى 50 في المائة من أرباح المؤسسات. ودعا عثماني إلى اعتماد إعفاء جبائي وإحلال الثقة بدل اللجوء إلى أساليب قمعية وردعية وعقابية وإيجاد حل عملي للدعم واعتماد تدابير تحفيزية للمؤسسات للخروج من دائرة المقاربة الحالية التي بيّنت محدوديتها.