ليست “إقامة الحدّ” نظاميا وسياسيا على عبد العزيز بلخادم، سوى حلقة في سلسلة عقوبات أنزلها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على مسؤولين مقرَّبين منه وآخرين غير مقرَّبين. فأهم ما ميَّز فترة رئاسته للجزائر أنه وضع نفسه خارج المحاسبة، فلا أحد ولا أي هيئة في البلاد بإمكانها أن تراجع قراراته ولا أن تسأله عن خيارات اعترف هو بأنه أخطأ فيها، ولا أحد يعيّن ويقيل إلا هو حتى في أبسط المناصب في الدولة، كأمين عام بلدية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات