أمرت النيابة العامة في مصر بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيق في تهمة تسريب مستندات تتعلق بالأمن القومي المصري إلى دولة قطر، خلال توليه منصب رئيس الجمهورية، ومن خلال قناة ”الجزيرة” القطرية.وكان محققو النيابة العامة قد انتقلوا إلى محمد مرسي في سجنه، وواجهوه بالاتهامات المنسوبة إليه بتسريب وثائق ومستندات صادرة عن جهات سيادية، على نحو من شأنه الإضرار بالأمن القومي للبلاد.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات