من المنتظر أن يستفيد أكثر من ثلاثة ملايين عامل، في القطاعين الاقتصادي العمومي والخاص، بداية من جانفي 2015، من زيادات جديدة في الأجور تتراوح بين 5 و30 بالمائة، بمجرد دخول قرار إلغاء المادة 87 مكرر حيز التنفيذ، وهو إجراء لن يخص فقط أصحاب الأجور الضعيفة، لأن أرباب العمل سيكونون مجبرين على تصحيح الفارق الناتج عن الزيادة، ما سيؤدي آليا إلى ارتفاع رواتب العمال من مختلف الطبقات ويجعل شبكة الأجور أكثر مرونة وتنظيما.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات