أفادت مصادر مطلعة لـ”الخبر” بأن النائب العام الجزائري راسل نظيره المصري المستشار هشام بركات، مؤكدا رغبة الجزائر في التعاون مع القضاء المصري في اشتباه وزير الطاقة السابق شكيب خليل في قضية غسيل الأموال بقيمة 2 مليون دولار رفقة الفنانة سارة بسام.تعرف قضية غسيل الأموال المرفوعة حاليا أمام القضاء المصري ضد الممثلة سارة بسام والوزير السابق شكيب خليل، تطورات هامة بعد المراسلة التي وجهها النائب العام الجزائري إلى النيابة المصرية والتي أبدت فيها العدالة الجزائرية موافقتها على الإنابة القضائية لمصر للتحقيق في القضية رقم 187 لسنة 2014، الخاصة بغسل الأموال العامة بنيابة الشؤون المالية والتجارية والخاصة أساسا بالتحفظ وتجميد أموال الممثلة الجزائرية سارة بسام الممنوعة حاليا من السفر خارج مصر.تعود القضية إلى تحريات النيابة المصرية التي أفادت بأن الممثلة سارة بسام على علم بكافة الوقائع المتهم فيها وزير الطاقة السابق، شكيب خليل، وعلى صلة قرابة به، وهو ما يؤكد علمها بأن تلك التحويلات المالية متحصلات جرائم وأنها تشاركه في إخفاء وتمويه طبيعة هذه الأموال، من خلال استغلال عملها كممثلة سينمائية لإظهار تلك العقارات والمنقولات من حصيلة عملها وكذا شراء بعض العقارات والمنقولات. وبالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي، تم رصد طريقة غسل الممثلة الأموال عن طريق شرائها فيلا سكنية على مساحة 1100 متر بمنتجع ماي فاير بالشروق بمبلغ 4 ملايين وحجز فيلا بمشروع هايد بارك في القاهرة الجديدة بمبلغ 3 ملايين جنيه، وأيضًا ربط ودائع بنكية بمبلغ 3 ملايين جنيه بأحد البنوك وشراء سيارات وشقة سكنية بمساكن شرتن بمبلغ 600 مليون جنيه. وتم منع سارة بسام من السفر، حيث ثبت تورطها في وقائع غسل أموال وزير الطاقة الجزائري السابق، شكيب خليل، وزوجته الفلسطينية، داخل مصر، التي كشفت عنها إدارة مكافحة غسل الأموال بوحدة غسل الأموال في البنك المركزي.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات