يرى حقوقيون ومحامون وفاعلون في مجال حماية المرأة والطفولة، بأن الخطوة التي اتخذها المشرع الجزائري واعتمدها مجلس الوزراء، أول أمس، بالمصادقة على مشروع تعديل قانون العقوبات لتعزيز مكافحة العنف ضد المرأة والقانون المتعلق بحماية الطفل، مرهونة بآليات التطبيق، مبرزين أن العلاقات الأسرية والزوجية يفترض أن تربطها المودة والرحمة والاحترام وليس النصوص التشريعية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات