أجــور الجزائريـــين الأضعـــف مــن بـــين الــــدول العربيـــة

 تؤكد الأرقام الرسمية أن نسبة الأجر المتوسط الشهري في الجزائر يبقى الأضعف بالمقارنة مع الدول العربية، بصرف النظر عن أجور الموظفين المرتفعة في دول الخليج العربي، إذ تحتل الجزائر في هذا المجال المراتب المتأخرة بالمقارنة مع الدول الجارة على غرار تونس والمغرب، رغم الزيادات الأخيرة التي لجأت إليها الحكومة، من منطلق أنها ظلت غير قادرة على الرفع من القدرة الشرائية لشريحة واسعة من الموظفين، لسببين رئيسين يتعلقان بارتفاع أسعار مختلف السلع الواسعة الاستهلاك من جهة، وتراجع قيمة الدينار بالمقارنة مع العملات العالمية الأخرى من جهة مقابلة.ورغم أن متوسط الأجر الشهري سجل منذ سنة 2012 تقدما بنسبة 13.7 بالمائة، حسب أرقام الديوان الوطني للإحصاءات، ليصل إلى 32 ألف دينار، إلا أن ما يزيد على 55 في المائة من الموظفين في القطاعين العام والخاص يتقاضون أقل من هذا المعدل، وهي القيمة غير القادرة على تحقيق قدرة شرائية مناسبة للموظف في ظل التضخم والتهاب الأسعار وتدني القيمة المالية للعملة الوطنية، بينما يرتفع معدل الأجور بالنسبة للقطاع العام بفضل الزيادات الأخيرة لفائدة الوظيف العمومي ليصل في المتوسط إلى 51 ألف دينار، فيما يبقى لدى العمال في المؤسسات الخاصة عند متوسط 29 ألف دينار. وتحتل الجزائر، تبعا لذلك، ذيل الترتيب مقارنة بالدولتين المغاربيتين من حيث القدرة الشرائية التي تشهد تدنيا مستمرا، إذ بينما يقدر معدل أجر العامل الجزائري بحوالي 30 ألف دينار، يبلغ أدنى حد من تكاليف معيشته ما يزيد على 38 ألف دينار، وعليه فإن الحد الأدنى من الأجر القاعدي للموظف الجزائري المقدر بـ18 ألف دينار لا يغطي سوى 26 بالمائة من تكاليف المعيشة، مقارنة بالمغرب الذي يغطي بها 32 في المائة من الاحتياجات الأساسية، و51 في المائة هي نسبة تغطية أجر العامل التونسي لتكلفة المعيشة.وخصت أهم الزيادات قطاعات الخدمات بما يزيد على 18.9 في المائة، كما هو الشأن بالنسبة لمؤسسات الاتصالات والبنوك. وبالإضافة إلى المؤسسات العاملة في مجال المحروقات، تعد أجور الصناعات الاستخراجية الأكثر ارتفاعا بمعدل يفوق 116 ألف دينار، أما القطاعات الأخرى فتبقى ضعيفة نسبيا، إذ تتميز بأجور لا تتجاوز المعدل بـ28 ألف دينار، حيث تفسر هذه الفوارق في الأجور بخصوصية المؤسسات المنتمية إلى قطاعات النشاط، على أن الزيادات تختلف حسب تأهيل الموظف، من منطلق أن معدل أجور الإطارات 67 ألف دينار مقابل 41 ألف دينار بالنسبة لعمال التحكم و26 ألف دينار بالنسبة لعمال التنفيذ.