نحو رفع منحة التأمين على السيارات

 ستدرس شركات التأمين وإعادة التأمين، منتصف شهر فيفري، النتائج الأولى للدراسة التي تعكف على إعدادها مجموعة من جامعيي جامعة باب الزوار، للرفع من منحة التأمين على السيارات، والتي ستقدم نتائجها بعد الانتهاء من مناقشتها من طرف اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين لوزارة المالية للفصل فيها. بالمقابل، مازال 100 ألف جزائري مؤمن ومتضرر من حوادث السيارات التي تعود إلى قبل سنة 2010، ينتظرون التعويض من شركات التأمين التي عجزت عن التكفل بملفات هؤلاء المؤمنين، رغم التعليمة الصادرة من طرف وزارة المالية منذ حوالي سنتين. وقال مصدر من قطاع التأمينات، في تصريح لـ”الخبر”، إن جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة التي ستنعقد يوم 16 فيفري المقبل لشركات التأمين وإعادة التأمين، سيتطرق إلى حصيلة نشاط قطاع التأمينات لسنة 2014، إلى جانب نقاش مسائل أخرى منها الاطلاع على النتائج الأولية للدراسة التي تخص رفع منحة التأمين على السيارات.وحسب المصدر نفسه، فإن تقديم مقترح معدلات الرفع من منح التأمين على السيارات، قد تم تسطيره في برنامج عمل شركات التأمين لهذه السنة، التي سيعود لها الفصل في تاريخ اعتماد زيادات في منح السيارات لاحقا. من جهة أخرى، كشف المصدر ذاته أن 100 ألف ملف مازالت عالقة لتعويض المتضررين من حوادث السيارات، في إطار عملية تسوية الملفات العالقة إلى غاية سنة 2010، وفقا للتعليمة الصادرة عن وزارة المالية. في الإطار نفسه، أكد المصدر ذاته أن تسوية الملفات العالقة ستتم خلال الثلاثي الأول لهذه السنة، بعد أن اتفقت شركات التأمين الوطنية العمومية والخاصة على تحديد سعر متوسطي للكلفة الإجمالية التي تخص مبالغ تعويض 100 ألف مواطن، ليتم تعويض هؤلاء في الآجال القريبة.بالمقابل، تسبب انشغال شركات التأمين بتعويض المتضررين من حوادث السيارات قبل سنة 2010، في تشكيل مخزون هام من ملفات جديدة ستنتظر هي الأخرى العديد من السنوات لتعويض أصحابها من المؤمنين ضد حوادث السيارات.للتذكير، فإن فاتورة التأمين على حوادث المرور تجاوزت 30 مليار دينار، نظرا للعدد الهائل المسجل خلال السنوات الأخيرة، ما دفع شركات التأمين الوطنية للمطالبة بالرفع من منحة التأمين على السيارات.