مجلس الأمن يعمل على إصدار قرار حول تجفيف منابع تمويل “داعش”

 يتجه مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار الأسبوع المقبل، حول سبل تجفيف منابع تمويل تنظيم “داعش” ومصادرها النفط وتجارة الآثار والفديات، حسب ما أفاد دبلوماسي في مقر المنظمة الدولية في نيويورك.وتقدمت روسيا بالنص الأول الذي جرى حوله نقاش مع الأمريكيين والأوروبيين قبل توزيعه على أعضاء مجلس الأمن الـ15. وقد بحث هؤلاء للمرة الأولى النص في اجتماع مغلق أول أمس، وكانت ردودهم “إيجابية جدا” حسب السفير الروسي فيتالي تشوركين، وهو يعول على تبني المشروع اعتبارا من الثلاثاء المقبل. أما نظيره البريطاني مارك ليال، فأوضح أن لا بلد وضع اعتراضات رسمية، وأن مجلس الأمن سيتبنى النص قبل الخميس، وقال “هذا القرار لا يحمل تغييرا جوهريا، ولكن يظهر مرة أخرى أن المجلس موحد في محاربة الإرهاب، وهو مستعد لاتخاذ إجراءات من أجل تشديد الخناق على تنظيم الدولة الإسلامية”. ويعتمد مشروع القرار على سلسلة من القرارات سبق أن اتخذتها الأمم المتحدة في إطار العقوبات المفروضة على المنظمات أو الأشخاص المرتبطين بالقاعدة. وكان مجلس الأمن اعتمد في أوت 2014 قرارا الهدف منه قطع منابع تمويل المنظمات الجهادية عبر التهديد بمعاقبة الدول التي تشتري نفطا منها. وسيتضمن مشروع القرار أيضا سبل وقف تدفق المقاتلين الأجانب إلى سوريا والعراق للالتحاق بتنظيم “داعش”. وقال مسؤول أمريكي شارك في المناقشات حول صياغة مشروع القرار، إن الإجراءات التي سبق أن اتخذت “متينة وإلزامية، إلا أن الهدف من القرار الجديد توسيعها وتوضيح العقوبات، خصوصا في مجال تهريب المنتجات النفطية”.وتوقـع هذا المسـؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه اعتماد القرار الأسبوع المقبل. والجديــد الوارد في مشــروع القـرار منع الاتجـار بالآثـار المسروقـة مـن سوريا التي يسيطر التنظيم المتطرف على أجزاء واسعة منها.