الاقتصاد الوطني مرهون بتطوير القطاع الخاص

أكد رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، حبيب يوسفي، على دور القطاع الخاص في تطوير الاقتصاد الوطني والخروج من التبعية للمحروقات، وقال إن أرباب العمل شركاء أساسيون في البرنامج الوطني لتنويع الاقتصاد استنادا إلى الإمكانات التي تتوفر عليها الجزائر.وأشار المتحدث، أمس، خلال ندوة صحفية، إلى أن منظمات أرباب العمل ليست في وضعية مطالبة الحكومة والسلطات العمومية بالالتزام ببرامج معينة، من منطلق أنه أكد على أن المتعاملين الاقتصاديين يمكنهم خلق التنمية الاقتصادية الضرورية، ضمن المخطط المقرر من قبل الحكومة.وبالمقابل، بدا يوسفي متفائلا بالنتائج التي ستنتج عن الميثاق الوطني الاجتماعي والاقتصادي للتنمية، باعتباره أحد أبرز التوصيات الصادرة عن الثلاثية الاقتصادية الماضية، وأشار إلى أنها تعتبر خطوة ضرورية نحو تجسيد البرنامج الوطني في المجال الاقتصادي بين القطاعين العام والخاص في إطار عقد موثق من قبل الحكومة.وذهب الأمين العام للمنظمة الدولية للمستخدمين، برانت ويلتن، إلى نفس الاتجاه، وأكد أن تحقيق الأهداف المسطرة ضمن الميثاق الوطني الاقتصادي والاجتماعي للتنمية يعتبر تحديا بالنسبة للاقتصاد الجزائري، من أجل تجسيد البرنامج المقرر للتأكيد على مكانة الجزائر كإحدى الدول النامية في القارة الإفريقية، والقيام تبعا لهذه المعطيات بدورها في تنمية الاقتصاد في إفريقيا فضلا عن الجزائر، على أنه أضاف أن تأجيل تنفيذ البرامج سيكون إيجابيا بالنسبة لدول أخرى منافسة للجزائر.وشدد المتحدث، من ناحية أخرى، على أهمية المتعاملين والمؤسسات الخاصة لاسيما في مجال خلق الثروة، التنوع الاقتصادي ومناصب العمل، قبل أن يضيف بأن هذه الحقيقة عادة ما تكون مجهولة من قبل السلطات العمومية، في إشارة إلى ضرورة تنمية دور القطاع الخاص في البرامج الحكومية للدول النامية كما هو الشأن بالنسبة للجزائر إذ تعد من أهمها في إفريقيا.وعلى صعيد آخر، أكد الأمين العام للمنظمة الدولية للمستخدمين التي تعتبر الجزائر عضوا فيها على احترام حقوق الإنسان في مجال العمل، تطبيقا للاتفاقيات الدولية لاسيما البنود المنصوص عليها في المكتب الدولي للعمل، في حين رفض التعليق، في تصريح لـ”الخبر”، على التزام المستخدمين بقواعد الحماية القانونية للعمال، من منطلق أنه ليس على اطلاع بهذه التفاصيل، مضيفا أن تطوير المنظومة الاقتصادية من شأنه رفع تطبيقات حقوق الإنسان في علاقات العمل.