أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمس مرسوما رئاسيا بتشكيل لجنة وطنية عليا تكون مسؤولة عن متابعة الملفات مع المحكمة الجنائية الدولية.وجاء في المرسوم الرئاسي الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن مهمة اللجنة إعداد وتحضير الوثائق والملفات التي ستقوم السلطة بتقديمها وإحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية، من خلال لجنة فنية ترأسها وزارة الخارجية الفلسطينية.وتقرر اللجنة الوطنية العليا أولوياتها بهذا الخصوص والاستعانة بمن تراه مناسبا وتشكيل اللجان الفنية والقانونية المتخصصة، بحيث تكون اللجنة الوطنية العليا مرجعية لها. وحسب المرسوم فإن اللجنة تقوم بمواصلة المشاورات مع المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المؤسسات الدولية والمحلية ومستشارين ومحامين للدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة أي دعوى أو انتهاكات أو جرائم بحقه وتقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.وتتابع اللجنة العليا الاتصالات مع مؤسسات المجتمع المدني إقليميا ودوليا، وتضع خطة إعلامية شاملة بخصوص مختلف المهام الملقاة على عاتقها.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات