الغرب يتهم القاهرة وأبوظبي بقصف طـــرابلس

اتهم مسؤولون أمريكيون الإمارات العربية بشن غارات جوية بشكل سري من قواعد جوية مصرية، لصالح اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في إشارة إلى الطائرات التي قصفت طرابلس الأسبوع الماضي، فيما نفى السيسي ذلك في وقت سابق، بينما التزمت الإمارات الصمت.وكان مسؤولون أمريكيون صرحوا لجريدة “نيويورك تايمز” الأمريكية، دون ذكر أسمائهم، أن مصر سمحت للطائرات العسكرية الإماراتية باستعمال قواعدها الجوية وتوجيه ضربات لكتائب إسلامية منتمية إلى عملية “فجر ليبيا” في العاصمة طرابلس.كما نقلت الصحيفة، عن نفس المصادر، أن الضربات أتت بنتيجة عكسية، وهو ما تجلى في نجاح الميليشيات (فجر ليبيا) في السيطرة على مطار طرابلس، في العشية التي تعرضوا لها للغارات.وفي السياق ذاته، اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جين ساكي أطرافا خارجية بتأجيج الأجواء في ليبيا، من خلال تدخلهم في الأزمة الليبية، موضحة أنها لن تحل باللجوء إلى العنف بقدر ما هي ذات طابع سياسي.وأدان بيان موقع من كل من واشنطن ولندن وباريس وبرلين وروما التدخلات الأجنبية، واصفة إياها بأنها تغذي الانقسامات وتقوض العملية الديمقراطية أكثر مما تجد مخرجا للأزمة في ليبيا، معلنة تأييدها للحكومة المؤقتة الليبية والبرلمان الليبي (مجلس النواب)، داعية إلى توافق جميع الأطراف ووقف إطلاق النار، واستكمال المسار الديمقراطي.يأتي هذا في الوقت الذي استأنف المؤتمر الوطني جلساته، معتبرا قرارات مجلس النواب باطلة، ولم تكتمل شرعيته بعد لأنه لم يستلم السلطة من المؤتمر الوطني في طرابلس كما يمليه الدستور، حسب ما قاله رئيس المؤتمر الوطني، أبو سهمين، في حوار مع قناة الجزيرة مساء أول أمس.وعن سؤال حول سير ليبيا بسلطتين متوازيتين، صرح أبو سهمين أن من ينحرف عن الدستور لا نسميه سلطة، في إشارة إلى عدم مراعاة مجلس النواب في طبرق بدل طرابلس، معتبرا هذه النقطة هي الدافع الأساسي في عودة هيئته لاستئناف جلساتها، إلى غاية انعقاده في طرابلس. وقال أبو سهمين إن “المؤتمر الوطني يرفض طلب التدخل الأجنبي في ليبيا”، مشيرا إلى أن “الثوار هم من يؤسسون الدولة”، مختزلا الصراع في ليبيا بين ثورة وثورة مضادة.وعلى الصعيد السياسي، اتفق وزراء خارجية دول الجوار الليبي على عدم التدخل في الشأن الليبي من أجل إنهاء حالة الفوضى والاشتباكات الجارية في البلاد، والوقف الفوري لكافة العمليات المسلحة من أجل دعم العملية السياسية، بالإضافة إلى وضع دستور جديد للبلاد، وضرورة إشراكهم فى مختلف المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة لإيجاد تسوية توافقية للأزمة الليبية.كما أكد البيان على “التزام الأطراف الخارجية بالامتناع عن توريد وتزويد الأطراف غير الشرعية بالسلاح، وتعزيز المراقبة على كافة المنافذ الليبية لتحقيق هذا الهدف، ولا يسمح باستيراد أي نوع من الأسلحة إلا بناء على طلب من الدولة الليبية وبعد موافقة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن”.