يصادق المجلس الأعلى للقضاء، بعد غد، على قائمة تضم بضعة مئات القضاة، أعدتها وزارة العدل بهدف نقلهم من أماكن عملهم إلى أماكن أخرى. وتشمل الحركة قضاة الحكم وقضاة التحقيق ووكلاء الجمهورية والمستشارين ورؤساء الغرف بالمجالس القضائية. ويتزامن الاجتماع مع إحالة ملف رئيس مجلس الدولة سابقا، أحمد بليل، إلى محكمة الجنح بالبليدة
في قضية يخضع فيها للرقابة القضائية منذ 10 سنوات !.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات