أجلت الحكومة تنفيذ كل التوصيات المتفق عليها في إطار لقاء الثلاثية الاقتصادية الأخير مع الشركاء الممثلين لأرباب العمل والباترونا من جهة، والشريك الاجتماعي الممثل من قبل الاتحاد العام للعمال الجزائريين من جهة أخرى، وفرضت تأخير أحلام المواطنين ومطالب شريحة واسعة من العمال، من خلال القرارات المتخذة من طرف الحكومة بشأن تأجيل إعادة النظر في أجور الموظفين.
وعلى هذا الأساس، فإن التعديلات المقررة على المادة 87 مكرر من قانون العمل لن تجسد ميدانيا إلا خلال السنة المقبلة، فضلا عن العراقيل التي تواجه عودة القرض الاستهلاكي وتعثر إعادة بعث الصناعة الوطنية ضمن الميثاق الاقتصادي والاجتماعي للتنمية، بينما تُتخذ أبرز القرارات في شكل أوامر رئاسية أو مراسيم تنفيذية عن الوزارات الوصية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات