14 إطارا بمديرية الشباب والرياضة بالجلفة تحت الرقابة القضائية

 أمر قاضي التحقيق للغرفة الأولى بمحكمة الجلفة بوضع 14 إطارا من مديرية الشباب والرياضة، من بينهم المدير السابق، تحت الرقابة القضائية، على خلفية التحقيقات التي باشرتها فرقة الشرطة الاقتصادية منذ أكثر من سنة، والمتعلقة بالاختلاس وتبديد المال العام واستغلال المنصب.

وحسب المعلومات المؤكدة التي تحصلت عليها “الخبر”، فإن التحقيق الذي تم تحويله من طرف الشرطة القضائية والمتضمن توجيه اتهام أولي لـ18 إطارا بالاختلاس وتبديد المال العام، وتهمة أخرى للمدير الولائي السابق باستغلال المنصب، ركز على التلاعب في تحويل الأموال من بند إلى آخر، إضافة إلى المصروفات المبالغ فيها في دعم الفرق والجمعيات الرياضية والشبانية. وأكدت ذات المعلومات أن العدالة في انتظار الخبرة للفترة ما بين 2007 إلى غاية 2013 حيث تم صرف أموال ضخمة، خاصة ما تعلق بتسيير الصفقات العمومية وسندات الطلب التي كانت توزع على عدد من الممونين وبطرق غامضة.